فقه النظم الاجتماعیة

المستخلص مع دخول الفقه إلی مجال الحکم فی العقود الأخیرة ظهرت أفکار ونظریات فقهیة مختلفة‌‌، وإذا أردنا أن ندرس واجبات وحقوق الإنسان فی مجال الحکم بشکل متکامل‌‌، فمن الضروری القیام بدراسة هذه الأفکار الفقهیة بطریقة منطقیة ومنتظمة. تمت کتابة هذه المقالة باستخدام المنهج المکتبی والمقابلة مع الأستاذ آیة اللّه محسن الأراکی‌‌، وذلک بهدف شرح فقه النظام ومقارنته بمصطلحات أخرى مثل الفقه الحکومی والفقه الکلی وبناء النظام. وهناک سلسلة من المقومات أخذت بعین الاعتبار من أجل الحصول على تفسیر واضح لهذا الأمر‌‌، مثل تفسیر الاتجاهین الموضوعی والمحمولی بشأن فقه النظام‌‌، شرح الطبیعة الهیکلیة لفقه النظام من خلال اختلافه الموضوعی عن الفقه الجزئی‌‌، وشرح التکالیف الکلیة ونطاقها فی الشریعة‌‌، والفصل بین عنصری اکتشاف القواعد الأساسیة بإدارة المجتمع وتنفیذ الأحکام أو إصدار الأحکام الحکومیة‌‌، موقع فقه النظام فی التطورات العلمیة والتقنیة وعلاقة فقه النظام ببناء النظام. وبناءً على ذلک‌‌، تم النظر فی الطبیعة الهیکلیة لفقه النظام من منظور موضوعی (مجتمع مکون من إمام ومأموم). یتناول فقه النظام اکتشاف الأحکام وشرح النظام الاجتماعی ونمط العلاقات المنتظمة والمتبادلة للمجتمع‌‌، لکن الوظیفة الخاصة للفقه الحکومی هی إدارة المجتمع بالاعتماد على فقه النظام و تنفیذ الأحکام وفقا للضوابط المحددة.

المستخلص وفقا للتصور السائد فی الأوساط العلمیة‌‌، فإن الفقه والقانون علمان یقعان فی مرکز إدارة العلاقات الاجتماعیة وهما یختلفان وقد یتعارضان من نواح کثیرة خاصة فی مجال الموضوعات. وقد أدى هذا التصور إلى القول بازدواجیة هذین العلمین ونتیجة لذلک فقد تم إبعاد الفقه عن مسؤولیته فی مجال التنظیر حول القضایا المستجدة وإنتاج منهجیة حدیثة وفعالة لحلها. فی الوقت الذی یُظهر التحلیل العقلانی أن طبیعة المسائل الفقهیة فی المجالات غیر العبادیة هی طبیعة المسائل القانونیة نفسها‌‌، وتتمتع القاعدة الفقهیة بکل خصائص القاعدة القانونیة دون استثناء. فی هذه المقالة تناولنا العلاقة بین الفقه والقانون من منظور فقه النظام وذلک بالترکیز على قضیة حل المسائل الفقهیة-القانونیة والمواضیع التی نواجهها‌‌، وقمنا بدراسة وتوضیح أن ازدواجیة الفقه والقانون واعتبارهما علمین منفصلین مجرد دعوى لا أکثر. ثم تطرقنا إلى نتائج توحید الفقه والقانون وذلک من أجل إیضاح أبعاد القضیة‌‌، ومن هذه النتائج: تمکین الفقه من حل القضایا المستجدة‌‌، وعدم وجود فراغ قانونی فی النظام القانونی‌‌، وزیادة تفاعل النظام القانونی الإسلامی مع النُظم القانونیة الکبرى.

المستخلص بعد الثورة الإسلامیة‌‌، ظهر العدید من التحدیات للصیرفة الإسلامیة. وفی هذا المقال‌‌، نسعى إلى دراسة إحدى الطرق المعتمدة حالیا لأسلمة البنوک‌‌، والتی تسمى بأسلوب عدم المخالفة. تستند شرعیة هذا الأسلوب إلى سلسلة من الأدلة ومنها: استخدام الأدلة اللفظیة لأجزاء النظام‌‌، واستخدام صلاحیات الولی الفقیه لإضفاء الشرعیة على هذا الأسلوب‌‌، تقریر الإسلام وموافقته للأسالیب العقلانیة وضرورة التدرج فی الأحکام الاجتماعیة. فی هذا المقال‌‌، نشرح الأدلة التی تستند إلیها طریقة عدم المخالفة ثم نقوم بتقییمها وذلک بدراسة باثولوجیة ومنهج فقهی. وبناءً على النتائج التی حصلنا علیها‌‌، فإن استخدام أسلوب عدم المخالفة فی تصمیم النظام المصرفی لایعتمد على أی أساس دینی متقن وقد ترتبت علیه بعض الأضرار فی النظام الإسلامی. وإذا أردنا أن نحقق الصیرفة الإسلامیة فمن الضروری استخدام طرق بدیلة مثل طریقة فقه النظام.

المستخلص إن اشتراط «العدالة» فی مختلف أبواب الفقه یدلّ على أهمیة «العدالة» عند الشارع. هناک آراء مختلفة حول طبیعة» منصب النیابة فی البرلمان" ومنها أن النائب عبارة عن: «الوکیل الشرعی للشعب»‌‌، «الولی المفوض من قبل الولی الفقیه»‌‌، «الوکیل الشرعی المفوض من قبل ولایة الفقیه» و «الوکیل الشرعی عن الشعب والولی المفوض من قبل الولی الفقیه». ویبدو أن طبیعة "النیابة فی البرلمان«فی نظام الجمهوریة الإسلامیة توافق الرأی الرابع. واشتراط "العدالة" عند تأیید أهلیة المرشحین للنیابة فی البرلمان یرتبط ارتباطًا مباشرًا بنوع المهام التی یؤدونها فی هذا المنصب. فی هذه المقالة اعتمدنا المنهج المکتبی‌‌، لدراسة منطلقات شرط «العدالة" فی الأبواب الفقهیة وشرح طبیعة «منصب النائب فی البرلمان»‌‌، ثم ناقشنا الأدلة على إثبات ضرورة شرط «العدالة» فی أهلیة المرشحین للانتخابات البرلمانیة. وذکرنا أنه یمکن استنتاج أن «العدالة» یجب أن تکون أحد شروط أهلیة المرشحین للبرلمان و ذلک نظرا إلى العمومات الدالة على شرط العدالة وطبیعة منصب النائب - الذی ینطبق على بعض المناصب الفقهیة کالقضاء والعدالة والوکالة - وطبیعة مهام النواب والعلاقة بین هذه المهام وشرط العدالة ونظرا إلى دأب الشارع فی اشتراط العدالة فی أبواب فقهیة مختلفة وإمکانیة ظهور الکثیر من المفاسد فی هذا المنصب فی حال عدم اشتراطها.

المستخلص یُعتبر تحدید «المستوى المعیشی المناسب للمسؤولین فی الحکومة الإسلامیة» من المسائل الفقهیة التی تم البحث فیها ومناقشتها لاسیما بعد أن توفرت لدى الفقهاء الشیعة فرصة لتأسیس نظام إسلامی‌‌، ونتیجة هذه الأبحاث یمکن أن تکون نموذجاً معیشیا شاملا لجمیع المسؤولین والقادة فی المجتمع الإسلامی وذلک لکی ینظموا مستواهم المعیشی وفقا له. کما أنه معیار لتقییم وتأیید أهلیة الأفراد لتولی مناصب علیا فی النظام الإسلامی. وقد تمت الإشارة إلى «العیش البسیط وتجنب الترف» فی المسودة الأخیرة لتعدیل قانون الانتخابات فی القسم الخاص بأوضاع المرشحین لرئاسة الجمهوریة والذی کان فی جدول أعمال البرلمان الإیرانی. لکن هذه الإشارة مجرد عنوان عام وغامض وتحتاج إلى المزید من الشرح. فی هذه المقالة‌‌، اعتمدنا منهج جمع المعلومات المکتبیة والتحلیل الاجتهادی الفقهی‌‌، وناقشنا الخیارات المختلفة عند تحدید النموذج المعیشی الأمثل للمسؤولین وقمنا بدراسة الأدلة العقلیة والنقلیة لکل من هذه الخیارات. وفی النهایة توصلنا إلى عدم صحة التصور الشائع الذی یفرض على الحاکم أن یجعل معیشته مثل أضعف الناس مستندا إلى ثنائیة «الترف أو الفقر» الخاطئة وفهم غیر دقیق لبعض الروایات. وفقا لهذه النتائج فإننا نوافق على أن زهد المسؤولین وبساطة حیاتهم أمر مرغوب فیه بلا شک‌‌، إلا أن الخط الأحمر الوحید الذی یجب على المسؤولین مراعاته هو عدم تجاوز «متوسط الوضع الاقتصادی للمجتمع»‌‌، وبالطبع یجب علیهم أن لایسمحوا بوجود فجوة خطیرة بین حیاتهم وحیاة المحرومین.

المستخلص تعتبر قاعدة الإلزام قاعدة فقهیة ومفادها إمکانیة إلزام المخالفین وفقا لمعتقداتهم‌‌، وعلى هذا الأساس یتشکل نوع خاص من التعامل بین الحکومة الإسلامیة والأقلیات الدینیة‌‌، فضلاً عن الحکومات والمنظمات الأخرى. ذکرنا فی هذا المقال أن الاختلاف فی تحدید نطاق القاعدة ودرجاته ینعکس مباشرة على ثمارها السیاسیة. حیث ذهب أحد الآراء إلى أن القاعدة منحصرة على بابی الإرث والطلاق وبالتالی تعتبر القاعدة غریبة عن معظم القضایا السیاسیة. کما إذا اختصت القاعدة بالشیعة فی أحد طرفیها (الملزِم أو الملزَم) فلا تترتب علیها بعض الثماار السیاسیة. وإذا تم اشتراط التوسعة للطرف الموافق و الضرر للطرف المخالف فهو أیضا یمنع بعض الثمار التی تبدو فی البدایة أنها ثمار القاعدة. ولقد ذکر فی هذا المقال أن قاعدة الأزام‌‌، بالإضافة إلى الثمار التی تنتجها فی تعامل الحکومة الإسلامیة مع الآخرین فإنها کذلک تنتج ثمرات خاصة فی حالة أهل السنة بالتحدید‌‌، وفی بعض الحالات الخاصة تترتب علیها ثمرات فی التعامل مع غیر المسلمین أیضا. یعتمد هذا البحث منهج البحث المکتبی.

المستخلص تعتبر الإمامة والقیادة واحدا من الأرکان النظریة لدى الشیعة‌‌، حیث یعتقد الشیعة أن إمامة المجتمع الإسلامی بعد رسول اللّه (صلى اللّه علیه وآله وسلم) مسؤولیة الأئمة العدول المعصومین(علیهم السلام) الذین نصبهم اللّه تعالى. وفی فترة الغیبة تقع هذه المسؤولیة على عاتق الفقهاء العدول الذین تتوافر لدیهم الشروط. تسعى هذه الدراسة إلى مناقشة إحدى أهم القضایا المتعلقة بالفقه السیاسی‌‌، وهی وحدة أو تعدد الإمامة والقیادة وانعکاسات کل منهما على الفقه السیاسی الشیعی وذلک بطریقة الوصف وتحلیل النصوص وبمزیج من الطریقتین النقلیة والعقلیة. تتناول هذه الدراسة إمکانیة تعدد الإمامة والقیادة فی المجتمع الإسلامی وانعکاساته على الفقه السیاسی الشیعی وتناقش الأدلة والحجج التی یستند إلیها المؤیدون والمعارضون لکل من النظریتین. ولقد توصّل البحث إلى أنه لا یمکن أن یکون هناک إمامان معصومان فی نفس الوقت. وفی عصر الغیبة حیث یتولى الفقیه الجامع للشروط قیادة الناس وزعامتهم‌‌، فحسب الحکم الأولی والرأی المختار (أی التنصیب)‌‌، لا یمکن أن یکون هناک أکثر من قائدین. وینبغی الإشارة إلى أن إثبات وحدة الإمامة أو تعددها له انعاکاسات وآثار على بعض المسائل فی الفقه السیاسی‌‌، مثل: الفصل بین السلطات وتعددها‌‌، جواز أو عدم جواز المخالفة لحکم الفقیه الحاکم‌‌، وحکم ممارسة السلطة من قبل المنظمات والأحزاب.