تعتبر قاعدة الإلزام قاعدة فقهیة ومفادها إمکانیة إلزام المخالفین وفقا لمعتقداتهم، وعلى هذا الأساس یتشکل نوع خاص من التعامل بین الحکومة الإسلامیة والأقلیات الدینیة، فضلاً عن الحکومات والمنظمات الأخرى. ذکرنا فی هذا المقال أن الاختلاف فی تحدید نطاق القاعدة ودرجاته ینعکس مباشرة على ثمارها السیاسیة. حیث ذهب أحد الآراء إلى أن القاعدة منحصرة على بابی الإرث والطلاق وبالتالی تعتبر القاعدة غریبة عن معظم القضایا السیاسیة. کما إذا اختصت القاعدة بالشیعة فی أحد طرفیها (الملزِم أو الملزَم) فلا تترتب علیها بعض الثماار السیاسیة. وإذا تم اشتراط التوسعة للطرف الموافق و الضرر للطرف المخالف فهو أیضا یمنع بعض الثمار التی تبدو فی البدایة أنها ثمار القاعدة. ولقد ذکر فی هذا المقال أن قاعدة الأزام، بالإضافة إلى الثمار التی تنتجها فی تعامل الحکومة الإسلامیة مع الآخرین فإنها کذلک تنتج ثمرات خاصة فی حالة أهل السنة بالتحدید، وفی بعض الحالات الخاصة تترتب علیها ثمرات فی التعامل مع غیر المسلمین أیضا. یعتمد هذا البحث منهج البحث المکتبی.
