https://www.jsjournal.ir/ فقه النظم الاجتماعیة ar daily 1 Sat, 23 Aug 2025 00:00:00 +0330 Sat, 23 Aug 2025 00:00:00 +0330 https://www.jsjournal.ir/article_229601.html إنّ قوانین و ضوابط لللسلوکیات فی المجتمع، تعم المجالات المختلفة بما فیها المجال الاقتصادی و إنّ کل قانون یتم تنفیذه فی المجتمع، یترک أثرا علی نمط الحیاة. فمن الأمور المهمة هی مراعاة السنن الإسلامیة فی المجال الاقتصادی. المقصود من السنن لا یقتصر علی إقامة الواجبات و الابتعاد عن المحرمات بل یشمل العمل بالمستحبات و الابتعاد عن المکروهات الإسلامیة. فلا یجوز إغلاق السنن الإلهیة وفقا للأدلة الفقهیة و فتاوی الفقهاء أیضا. فإنه حسب الروایات و إن ذکرت تعبیرات مختلفة متشابهة مثل ترک السنة أو الإعراض عن السنة لکنه نظرا للقرائن المختلفة و کلام الفقهاء العظام، فالمقصود هو إما إغلاق السنة فی الجامعة أو ما یشمل هذا المعنی. المقصود من السنن الإسلامیة فی هذه المقالة هی السنن غیر الإلزامیة. لأن عدم مراعاة السنن الإلزامیة لا یجوز أبدا و إن لم یکن مصداقا لترک السنة أو الإعراض عنها. تلزم مراعاة هذه المسألة من جهة النظرة الفردیة کما أنها واجب أکبر علی الدولة لأجل الأدلة الخاصة فی هذا المجال؛ فإن أدّی إصدار أو تطبیق بعض القوانین إلی إغلاق سنة من السنن الإسلامیة بین قسم من سکان المجتمع، فلیس إصدار أو تطبیق هذه القوانین مسموحا. فقد أثبتت هذه المقالة بالمنهج المکتبی أن الشریعة تؤکد علی عدم جواز ترک السنة فی السلوکیات الفردیة فمن الأولی أن الشریعة تؤکد علی سلوکیات المجتمع الناتجة عن إصدار القوانین کما أن الأدلة الخاصة تدل علیه. https://www.jsjournal.ir/article_229602.html تعدّ «قاعدة البراءة» من أهم القواعد الأصولیة و أکثرها استخداما فی علم الفقه حیث تلقی علماء الأصول جریانها فی غالبیة موارد الشک فی التکلیف، و فی الوقت ذاته قد اعتبر لزوم جریان الاحتیاط و لا البراءة، فی موارد من الشک فی التکلیف عند مشهور الفقهاء و الأصولیین. یهدف هذا المقال إلی مناقشة حجیة البراءة فی تصرف الحاکم من خلال استخدام أسلوب الاجتهاد الأصولی و الفقهی. فی هذا المقال نظراً لاهتمام الشارع بالقضایا الحکومیة و کذلک حسب وجوب مراعاة المصلحة و العدالة علی الحاکم و أیضا نظراً لتعلیق جواز أعمال الحاکم علی وجود المصلحة و موافقتها للعدل، توصلنا إلی أنّ جریان البراءة فی تصرفات الحاکم یواجه عدّة موانع. و من جهة أخری نظراً لوجود القرائن أو الموارد المتحملة للقرینیة علی الأقل فإن شمول إطلاق غالبیة أدلة البراءة النقلیة لتصرفات الحاکم، محل التردید، و فی هذه الحالة فالنتیجة تختلف بالنسبة إلی قبول البراءة العقلیة و عدمه لأنّه بناء علی صحة مبنی حق الطاعة فلا یبقی وجه للبراءة و فی غیر هذه الحالة فإن مبنی «قبح العقاب بلا بیان» یجری بحسب ذاته إلا أن یمنعه مانع آخر. إنّ إثبات وجوب الاحتیاط فی تصرفات الحاکم و أدلته المذکورة و أیضا الدراسة الشاملة لمسألة الاحتیاط فی الأمور المهمة، یعد من إبداعات هذا المقال. https://www.jsjournal.ir/article_229605.html إن عدم وجود النظام المعرفی المناسب فی کل مجال علمی یعدّ من النقائص فی النمو الأمثل للتربیة و التعلیم. هذه الدراسة عبارة عن محاولة تعتمد علی المنهج الاجتهادی من خلال التطبیق علی النظام السیاسی فی الإسلام و تهدف إلی تقدیم هیکل جامع من الفقه السیاسی و التی تشتمل علی عدة خصائص: تشرح نطاق القضایا المتوقعة من هذا المجال العلمی؛ جامعة للأفراد و مانعة للأغیار؛ تضع القضایا فی مکانها الصحیح بالنظم و التواصل الداخلی؛ و بالإضافة إلی أنها تفصل الفقه السیاسی من فروع العلوم السیاسیة أو القانون العام فإنها تمنح هیکل هذا العلم الأصالة الإسلامیة و الفقهیة؛ یمکن تطبیقها على القضایا السیاسیة المعاصرة و تشمل جمیع قضایاها؛ تتمتع بمنطق داعم و واضح. و لذلک فإن هیکل الفقه السیاسی تقوم علی ازدواجیة الإمام و الأمة، توازن الحق و التکلیف، فصل ولایة العادل من الظالم، طرد مرکزیة الأرض من النظام السیاسی، تمییز الأرکان من الواجبات و الحقوق، الفصل بین القواعد الفقهیة فی مقام الکشف و القواعد الفقهیة فی مقام التطبیق و غیره. یمکن لهذا الهیکل أن یلعب دورا مرکزیا فی إعداد مجلات الدراسیة و الموسوعات ذات الصلة. https://www.jsjournal.ir/article_229606.html ینجح کل نظام سیاسی عندما یقدر علی أن یستخدم عمالاً أکفاء و مؤهلین فی مناصب مختلفة. لکن کیفیة استخدام العامل فی النظام الإسلامی وفقا للأدلة الفقهیة، هو السؤال الذی هدفت هذه الدارسة إلیه. هل للحاکم الإسلامی حسب الولایة التی فوضَّها الله إلیه، صلاحیة تصمیم طریقة لیختار کل من هو المؤهل للمنصب؟ أو تنصیب العمال یرجع إلی رأی الشعب و اختیارهم؟ بعد التدقیق و إمعان النظر فی أدلة مؤیدی کل من الرأیین، یمکن القول بأن حجج القائلین «بالتنصیب»، کاملة؛ لأن لازم القول بولایة الفقیه، هو تفویض اختیار العامل إلی الولی الفقیه. https://www.jsjournal.ir/article_229608.html منذ بدایة تأسیس مجلس النواب، کانت طبیعة منصب التمثیل محل النقاش الدائم. نظراً لأهمیة معرفة الموضوع فی استنباط الحکم الشرعی فإن الدارسة الفقهیة لطبعیة التمثیل فی مجلس الشوری الإسلامی یلعب دورا مهما فی استنباط بعض أحکام «التقنین».لقد تمّ فی هذا المقال تحلیل و نقد ثلاث عشرة نظریة حول طبعیة منصب التمثیل و هی: «التمثیل، جهة مستقلة و حدیث النشأة»، «التفویض»، «الاتفاق الجماعی»، «التفویض و الاتفاق الجماعی»، «النظریة العضویة»، «الجعالة»، «النقابة و العرافة»، «التمثیل»، «عامل الولی الفقیه»، «ممهد وضع القانون»، «الولایة الشرعیة»، «الوکالة الشرعیة»، «الوکالة القانونیة مع إذن الولی الفقیه»؛ و بعد التلخیص و الخاتمة، تم تقدیم نظریة جدیدة تحمل عنوان «الوکالة الشرعیة للناس و الولایة الشرعیة لولی الفقیه». فمن هذه الجهة، إن طبیعة التمثیل مرکبة من الوکالة الولایة الشرعیتین؛ نائب مجلس الشوری الإسلامی، وکیل أو محامٍ شرعی عن الناس و ولی شرعی عن الولی الفقیه. الدراسة تتبع المنهج الوصفی التحلیلی. https://www.jsjournal.ir/article_229609.html قد تم تعریف کلمة الثقافة عند المفکرین فی هذا المجال بالسُّنة، العادة، المعلومات، الهیاکل، إبداعات البشر و أمور أخری. إن التعدد و التناقضات التی توجد أحیانا فی هذه التعریفات، جعلت مفهوم الثقافة یواجه تحدی الغموض و التعدد فی المعنی. البحث الحالی یعتمد الاتجاه الأساسی لمفهوم الثقافة و یظهر أولا أن التعدد و عدم وجود معنی واحد للثقافة ناتج عن مبادئ المعرفة و یجعل ثانیا اتجاه آیة الله محسن أراکی للثقافة أساس هذا التحلیل للمفهوم ضمن التصدیق بإمکانیة التعریف الذاتی للثقافة فی نظام الإسلام المعرفی. کما أنه إضافة للجامعیة مقارنة بتعاریف أخری و المنع من تقیید الثقافة بموارد مخصوصة یعکس أن هذا الاتجاه یمنع شمول هذا المفهوم للمصادیق التی تنافی مفهوم هذه الحقیقة. تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی. https://www.jsjournal.ir/article_229610.html من الحقوق التی قد اعترفت بها للزوجة فی فقه الإمامیة و القانون المدنی هو حق الحبس فی النکاح بمعنی أن الزوجة تقدر علی الامتناع من التمکین حتی تتسلم جمیع المهر فی حالة کونه حالا. الدراسة التی بین یدیک تحاول تحلیل النظریات المتعلقة بحق الحبس کما ترد علی أنه هل یبقی حق الحبس للزوجة فی حالة إعسار الزوج و عدم استطاعته لدفع المهر أو لا. یمکن استنباط ثلاثة أقوال من مجموع آراء الفقهاء من سقوط حق الحبس و عدمه و القول بالتفصیل فی حالة علم و جهل الزوجة بإعسار الزوج. تشیر نتائج الدراسة إلی أن لازم القول الأول عدم وفاء حق الزوجة و القول الثانی علی إطلاقه صعوبة علی الرجل فالقول الثالث هو لملائم لأدلة هذا الباب و العدالة و تعزیز العائلة. و علیه یسقط حق الحبس فی حالة إعسار الزوج و علم الزوجة. هذ المقال باتباع لمنهج الوصفی التحلیلی یوضح مفهوم الحق و الحبس بدایة و بعد ذکر شروط تنفیذ حق الحبس، یتناول ما یوجب إسقاط هذا الحق. ثم یقوم بعرض النظریات الموجودة حول حق الحبس للزوجة فی حالة إعسار الزوج و أخیرا یقوم بمناقشة آثار تقسیط المهر علی حق الحبس للزوجة من قبل المحکمة.