منذ بدایة تأسیس مجلس النواب، کانت طبیعة منصب التمثیل محل النقاش الدائم. نظراً لأهمیة معرفة الموضوع فی استنباط الحکم الشرعی فإن الدارسة الفقهیة لطبعیة التمثیل فی مجلس الشوری الإسلامی یلعب دورا مهما فی استنباط بعض أحکام «التقنین».لقد تمّ فی هذا المقال تحلیل و نقد ثلاث عشرة نظریة حول طبعیة منصب التمثیل و هی: «التمثیل، جهة مستقلة و حدیث النشأة»، «التفویض»، «الاتفاق الجماعی»، «التفویض و الاتفاق الجماعی»، «النظریة العضویة»، «الجعالة»، «النقابة و العرافة»، «التمثیل»، «عامل الولی الفقیه»، «ممهد وضع القانون»، «الولایة الشرعیة»، «الوکالة الشرعیة»، «الوکالة القانونیة مع إذن الولی الفقیه»؛ و بعد التلخیص و الخاتمة، تم تقدیم نظریة جدیدة تحمل عنوان «الوکالة الشرعیة للناس و الولایة الشرعیة لولی الفقیه». فمن هذه الجهة، إن طبیعة التمثیل مرکبة من الوکالة الولایة الشرعیتین؛ نائب مجلس الشوری الإسلامی، وکیل أو محامٍ شرعی عن الناس و ولی شرعی عن الولی الفقیه. الدراسة تتبع المنهج الوصفی التحلیلی.
