فقه النظم الاجتماعیة

المستخلص أُعِدَّت هذه المقالة بهدف الاستجابة لتوجیه القائد الشهید للثورة بشأن «المشارکة فی إنتاج الأنظمة الاجتماعیة وتبیینها»، وتجاوز الفجوة بین النظریات الفقهیة وحلّ القضایا العینیة. ویتمثّل السؤال المحوری فی کیفیة الانتقال من «النظام المنشود» إلى «تحققه العملی». ویُعَدّ نموذج «الحوکمة الحِکمیة» إطارًا ترکیبیًّا ذا ثلاثة أضلاع: 1. فقه النظام (رسم المثال المنشود)؛ 2. العقلانیة الإسلامیة (توجیه قائم على المبادئ القرآنیة، مثل الحکمة والجهاد، لصناعة القرار فی القضایا المستجدّة)؛ 3. التقنیات الاجتماعیة الناعمة (أدوات التحقق، مثل نموذج غدیر طهران). وتؤکد هذه المقالة، من خلال نقد المنهج القیاسی المحض، ضرورةَ المنهج الاستقرائی المتمحور حول المسألة. وفی هذا المنهج، یقوم الفقیه، من خلال معرفة مسألة عینیة (مثل حوکمة الذکاء الاصطناعی)، بتمییز احتیاجاتها الحِکمیة والاستراتیجیة والتنفیذیة. وقد نُظِّمت هذه العملیة ضمن نموذج ثلاثی المراحل للاجتهاد الفقهی (الاکتشاف، والتصمیم، والتحقق). وتُظهر النتائج المتحصَّل علیها أن المشارکة فی «إنتاج» الأنظمة تتجه إلى فقه النظام؛ غیر أن المشارکة فی «تبیینها» وتحقیقها تستلزم الحوکمة الحِکمیة. کما تشمل المقترحات العملیة فی هذا البحث تشکیلَ فرق عمل مشترکة متمحورة حول المسألة، وإعادةَ النظر فی التعلیم الحوزوی

المستخلص من أهم القواعد الدینیة وأکثرها استخداماً فی مجال الهویة الجماعیة ورسم السیاسات وقیادة المجتمع والدعوة والدعوة والحفاظ على المجتمع الإسلامی فی الساحتین الداخلیة والخارجیة هو حکم السجود للشعائر الإلهیة الصحیحة. والتی یمکن أن یکون لتطبیقها فی التمارین المحددة للقاعدة آثار ثقافیة واجتماعیة قیمة، ومن أهم جوانب هذه القاعدة مناقشة موضوع القاعدة، أی الطقوس، التی تحتاج إلى مناقشتها والتحقیق فیها. زوایا مختلفة. وبناء على المناقشة التفصیلیة لمفهوم المفهوم یتبین أن مفهوم الشعائر یتلخص فی "نحن نزیّن علامة رحمة الله"، ومن هذا التعریف وأدلة الشعائر یمکن فهم أربعة معاییر: الأول: : أنها علامة، اثنان: أنها وهمیة. 3: أن تکون فی اتجاه خدمة الله تعالى وطاعته. 4: أن للشعائر کرامة ومکانة عظیمة؛ کونها علامة هی صفة ملحقة بالموضوع، وتحقیق هذه الصفة مشروط بالتزویر، أی التزویر یمکن أن یکون قانونیا أو عرفیا، طبعا، لکی یکون عنوان المناسک صحیحا، یجب إسنادها إلى القانون. یمکن التحقق منه، حتى فی حالة المکروه، بشرط مطابقة العنوان. ومن حسنات أخرى أن الإسناد یتحقق.

المستخلص یجب على الباحثین فی النُّظم الاجتماعیة الإسلامیة أن یتساءلوا: هل تمتلک البحوث التجریبیة مکانة من الاعتبار فی مجال الدراسات الدینیة؟ وإذا کانت لها مکانة معتبرة، فما دورها فی عملیة استنباط النُّظم الاجتماعیة؟ وفی أیّ مرحلة من مراحل الاستنباط (مثل الاستنطاق، الاستظهار، الحجیة، وغیرها) تؤثر؟
هذا المقال، من خلال دراسة 24 دلیلًا لفظیًا، یسعى لإثبات "اعتبار التجربة بشکل إجمالی". وقد استخدم "المنهج الفقهی" مع تحقیقات "دلالیة" و"صدوریة" لإثبات الحجیة الإجمالیة للتجربة فی الحالات التالیة:

التجارب التی تنتج العلم.
التجارب التی تحقق الاطمئنان.
التجارب الحکیمة.
التجارب الظنیة فی اتخاذ القرارات والسلوکیات.
التجارب الظنیة لفهم خصائص الآخرین.
التجارب الناتجة عن "العلاقة التعبدیة" بین السلوکیات والصفات الإنسانیة.
التجارب التی تُعتبر أمثلة للعبرة والاتعاظ.
الخطوات التالیة فی هذا المقال هی اولا دراسة مکانة البحوث التجربیة و اعتبار البحوث التجربیة من خلال الادلة غیر اللفظیه و ثانیا دراسة نطاق حجیة التجربة فی ثلاثة مجالات: موضوع التجربة، منهج التجربة، وشخص المجرب. و نهایتا دراسة تطبیقیة للتجارب المعتبره و البحوث التجربیة الرائجة .

المستخلص تتناول هذه المقالة موقف وضرورة الفقه فی وظیفة السفیر فی الدولة الإسلامیة من منظور الفقه الحکومی. الهدف الرئیسی هو توضیح أن التمثیل الرسمی للنظام الإسلامی فی الخارج لیس مجرد مهمة دبلوماسیة، بل هو مسؤولیة فقهیة ودینیة واستراتیجیة، ترتبط ارتباطًا وثیقًا بالاجتهاد والعدالة والاستقلال والدعوة إلى الإسلام. منهج البحث وصفی تحلیلی ویعتمد على الدراسات المکتبیة التی تبحث فی الفقه فی النصوص الإسلامیة. یسعى هذا البحث إلى الإجابة على السؤال المحوری المتعلق بضرورة توفر شرط سفیر الدولة الإسلامیة فی الفقه وأثر نظریة الدولة الإسلامیة فی هذه الضرورة. وتشیر النتائج إلى أن تحقیق الأهداف الأساسیة للسیاسة الخارجیة للدولة الإسلامیة، وهی الدعوة إلى التوحید وبیان التعالیم الدینیة، یتطلب وجود ممثلین یتمتعون بخلفیة علمیة دینیة وقوة التحلیل الفقهی. ومن خلال طرح فکرة "السفیر الفقیه" استناداً إلى الفقه الحکومی، یؤکد المقال على أن کبار المسؤولین فی الدولة الإسلامیة، وخاصة السفراء، یجب أن یمتلکوا الفقه والخبرة بالموضوع والحکم فی نطاق مهامهم. یتحدى هذا النهج وجهات النظر البسیطة والتقلیدیة. وتشیر الأدلة التاریخیة والتحلیلات المتعلقة بنطاق الصلاحیات السفرائیة إلى أن الفقه القانونی یشکل معیاراً مرکزیاً فی اختیار الممثلین السیاسیین الدولیین.

المستخلص از جمله سرفصل هایی که در مباحث تربیتی مورد توجه قرار می گیرد، بحث از متولیان تربیت است. والدین، معلمان، دانشمندان و حکومت از جملۀ متولیان تربیت به شمار می روند. در این میان حکومت مهمترین و اساسی ترین عامل تربیتی قلمداد می شود. تربیت دینی جامعه یکی از ساحت هایی است که حکومت در آن موثر واقع می شود. از جمله مسائل مهم در این عرصه وظیفه مندی حکومت نسبت به تربیت دینی جامعه است. این که آیا حکومت دینی نسبت به تربیت دینی جامعه وظیفه دارد؟ پس از تشکیل جمهوری اسلامی و با وجود نگاه های سکولاریستی در مجامع جهانی این مسأله به صورت جدی تر مورد توجه قرار گرفته است. این نوشتار با روش کتابخانه ای و استفاده از قواعد عام و ادلۀ عقلی و نقلی – آیات و روایات – ثابت می کند که حکومت دینی نسبت به تربیت دینی جامعه وظیفه دارد و باید در مسیر رشد فضائل و تحقق باورهای دینی در جامعه قدم بردارد.

المستخلص مطابق ماده 98 قانون پنجم توسعه، قرارداد مرابحه به بخش شیوه‌های تخصیص منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شد. پیرو آن هیأت دولت قرارداد مرابحه را تصویب و آیین نامه آنرا به بانک مرکزی ابلاغ نمود. در ادامه بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی آنرا به بانک‌ها ابلاغ کرد. هرچند این دستورالعمل مطابق اهداف بانکی تنظیم شده است اما به نظر میرسد دستورات اسلامی در آن رعایت نشده است. با توجه به آنچه در دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه بانکی آمده، با نگاه فقه خرد، اموری از قبیل« زمان تحقق عقد مرابحه»،« اختیاری بودن معامله بعد از تهیه کالا برای طرفین» ،« عدم اشتراط بیع اول به حصول بیع دوم» و« ضمانت هلاکت کالا» در قرارداد مرابحه باید رعایت شود که متأسفانه در مرابحه بانکی رعایت نشده است. مهمتر آنکه از منظر فقه نظام نیز اموری کثیری از قبیل« رواج مکروهات» و« حیله ربا» در قرارداد مرابحه بانکی وجود دارد در حالی که وجود آنها مجاز نیست. بنابراین بکارگیری قرارداد مرابحه با نحوه اجرایی فعلی آن در نظام بانکداری اسلامی جایز نیست.

المستخلص منابع سطحی آب، مانند چشمه ها، دریاها و رودخانه ها، به منابعی گفته می شود که بر سطح زمین جریان یا استقرار دارند و با بیشترین حجم و کمترین هزینه در اختیار قرار می گیرند، مدیریت منابع مذکور در جوامع، به تأثیر از مبانی فکری حاکم بر جهان، بعضاً استثماری و بعضاً غیر منطقی، در مسیر بی عدالتی حرکت می کند، در حالی که نظام اقتصادی اسلام با پیشنهادی راهبردی، تلاش دارد توزیع این منابع را در مسیر بهره گیری عادلانه قرار دهد. پژوهش حاضر، به کمک روش استنباط شهید صدر، در نهایت ثابت می کند راهبرد اسلام در بهره گیری از این منابع، آزادی بهره وری برای همه ی نسل بشر به شرط عدم تعرض به حقوق دیگران است و برای تحقق این آزادی به نه مولفه به عنوان ضوابط تصرف در این ثروت ها تمسک می کند. با این نه شاخص ثابت می شود، اسلام مدیریتِ اقتصادی در این حوزه را کاملا مردم بنیاد معرفی می کند. روش این مقاله در پژوهش، روش توصیفی تحلیلی می باشد.