ینجح کل نظام سیاسی عندما یقدر علی أن یستخدم عمالاً أکفاء و مؤهلین فی مناصب مختلفة. لکن کیفیة استخدام العامل فی النظام الإسلامی وفقا للأدلة الفقهیة، هو السؤال الذی هدفت هذه الدارسة إلیه. هل للحاکم الإسلامی حسب الولایة التی فوضَّها الله إلیه، صلاحیة تصمیم طریقة لیختار کل من هو المؤهل للمنصب؟ أو تنصیب العمال یرجع إلی رأی الشعب و اختیارهم؟ بعد التدقیق و إمعان النظر فی أدلة مؤیدی کل من الرأیین، یمکن القول بأن حجج القائلین «بالتنصیب»، کاملة؛ لأن لازم القول بولایة الفقیه، هو تفویض اختیار العامل إلی الولی الفقیه.
