إنّ قوانین و ضوابط لللسلوکیات فی المجتمع، تعم المجالات المختلفة بما فیها المجال الاقتصادی و إنّ کل قانون یتم تنفیذه فی المجتمع، یترک أثرا علی نمط الحیاة. فمن الأمور المهمة هی مراعاة السنن الإسلامیة فی المجال الاقتصادی. المقصود من السنن لا یقتصر علی إقامة الواجبات و الابتعاد عن المحرمات بل یشمل العمل بالمستحبات و الابتعاد عن المکروهات الإسلامیة. فلا یجوز إغلاق السنن الإلهیة وفقا للأدلة الفقهیة و فتاوی الفقهاء أیضا. فإنه حسب الروایات و إن ذکرت تعبیرات مختلفة متشابهة مثل ترک السنة أو الإعراض عن السنة لکنه نظرا للقرائن المختلفة و کلام الفقهاء العظام، فالمقصود هو إما إغلاق السنة فی الجامعة أو ما یشمل هذا المعنی. المقصود من السنن الإسلامیة فی هذه المقالة هی السنن غیر الإلزامیة. لأن عدم مراعاة السنن الإلزامیة لا یجوز أبدا و إن لم یکن مصداقا لترک السنة أو الإعراض عنها. تلزم مراعاة هذه المسألة من جهة النظرة الفردیة کما أنها واجب أکبر علی الدولة لأجل الأدلة الخاصة فی هذا المجال؛ فإن أدّی إصدار أو تطبیق بعض القوانین إلی إغلاق سنة من السنن الإسلامیة بین قسم من سکان المجتمع، فلیس إصدار أو تطبیق هذه القوانین مسموحا. فقد أثبتت هذه المقالة بالمنهج المکتبی أن الشریعة تؤکد علی عدم جواز ترک السنة فی السلوکیات الفردیة فمن الأولی أن الشریعة تؤکد علی سلوکیات المجتمع الناتجة عن إصدار القوانین کما أن الأدلة الخاصة تدل علیه.