من المسائل الضروریة لمجتمعنا فی العصر الحاضر دراسة الحکم الفقهی لتهریب البضائع المحللة فی الدول الإسلامیة بینما تقتضی الممارسات الفقهیة الواسعة. تهریب المنتجات یسبب الیوم حدوث الکثیر من الخسائر و الأضرار الثقافیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة و السیاسیة التی تستهدف البلاد و لعل المتورطین فی تهریب المنتجات حتی البضائع المحللة لم یکونوا یعرفون الأضرار المدمرة له لکن الیوم علی الرغم من الآثار الهدامة علی المجتمع، یصر البعض علی هذه الأعمال البشعة کما تحوّلت إلی تهدید خطیر و تواجه الفئات المختلفة للمجتمع. یتناول هذا المقال بیان حکم التهریب للبضائع المحللة فی الدول الإسلامیة نظرا إلی الفقه الحکومی فیما یتبع المنهج الوصفی التحلیلی. و یجدر بالذکر أنه للحصول علی حکم تهریب البضائع المحللة فی الدول الإسلامیة بنظرة الفقه الحکومی نستطیع أن نستند إلی القرآن الکریم و الأحادیث و القواعد الفقهیة و حکم العقل و السیرة العقلائیة و قاعدة المصلحة.
