«الشرکات التجاریة»، تعتبر کالأشخاص المعنویة فی العصر الحدیث و التی تترتب علیها أحکام و آثار خاصة فی التعاملات القانونیة و التجاریة. و من أبرز الأسئلة أمام هذا النوع من الأشخاص المعنویة هی کیفیة نظرة الشارع إلیها و أنه هل یمکن أن تتملک الأشخاص المعنویة و تکون أحد المتبایعین أو لا؟ لقد کان الرأی العام للفقهاء فی الرد علی هذا السؤال أن هذه الأشخاص المعنویة تعد کالأشخاص المعنویة الأخری دون أی اختلاف فی هذا القسم من الأحکام. لکن التأمل الأکثر فی مبانی اعتبار هذا النوع من الأشخاص المعنویة یظهر لنا الاختلاف الکبیر بینها و بین الأشخاص المعنویة الأخری. هدفت الدراسة الحالیة إلی معالجة مبانی اعتبار هذا النوع من الأشخاص المعنویة للکشف عن الاختلاف بینها و الأشخاص المعنویة الأخری. و حیث اعتمدت الدراسة علی المنهج الوصفی التحلیلی تم التوصل إلی نتائج تشیر إلی أن الشخصیة المعنویة للشرکات التجاریة تستلهم من مفهوم «العبد التاجر» و بالتالی لا ینبغی الخلط بینها و بین الأشخاص المعنویة الأخری المستلهمة من مفهوم «الانسان الحر».
