دراسة فقهیه فی شرط الإیمان لعامل الحکومة الإسلامیة

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 دانش‏آموخته سطح سه حوزه و دانشجوی دکتری فقه روابط بین الملل

2 پژوهشگاه فقه نظام

المستخلص
فی الرؤیة الکونیة السیاسیة لأی مدرسة، یتم التطرق - سلبا و إیجابا - إلی مجال قناعات رجال الحکومة کما أنه یحرص الفقه السیاسی الشیعی علی هذه القضیة. المسئلة الرئیسة للدراسة الحالیة هی المعالجة الاجتهادیة لواحد من أوصاف معتقدات العمّال. إن العمل فی الحکومة یترک آثارا کبیرة علی تطویر أو حرف الحکومة وفقا للعقل و الشواهد التاریخیة. قضیة التزام و إیمان العمال و کذلک دیانتهم ترکت آثارا کبیرة فی مصیر الحکومات و المجتمعات و قد أسفرت عن الحرب، الانهیار و أحیانا الثورة. لقد جری الترکیز علی هذه المسئلة فی الفقه السیاسی الشیعی و ذکرت مواصفات للعمال فی هذا المجال. من الممیزات التی یحتمل أن تکون متوقعة فی المواصفات الضروریة للعمال فی الحکومة الإسلامیة هو الالتزام بولایة أهل البیت (ع) بعد النبی (ص) فی الأمور السیاسیة و الدینیة. تقتضی ضرورة البحث فی هذا المجال رسم النموذج المثالی لفقه الحکومة حیث أصیبت بنقصان المعرفة و التنظیر. الدراسة الحالیة تستخدم المنهج المکتبی فی جمع البیانات فی حین تعتمد علی الإطار النظری للاستنباط و الاجتهاد و تهدف إلی تحلیل العلاقة بین المتغیرین الإیمان (بمعنی التشیع) و تولی العمل فی الحکومة الإسلامیة. وفقا للآیات الشریفة و الأحادیث و سائر الأدلة و علی الرغم من أن الأصل فی المناصب الحکومیة و العمل فیها هو التشیع إلا أنه یسمح توظیف جمیع أهل السنة فی المناصب الفرعیة التی لا تترک أثرا فی مجال العقائد.

الكلمات الرئيسية