تعتبر الإمامة والقیادة واحدا من الأرکان النظریة لدى الشیعة، حیث یعتقد الشیعة أن إمامة المجتمع الإسلامی بعد رسول اللّه (صلى اللّه علیه وآله وسلم) مسؤولیة الأئمة العدول المعصومین(علیهم السلام) الذین نصبهم اللّه تعالى. وفی فترة الغیبة تقع هذه المسؤولیة على عاتق الفقهاء العدول الذین تتوافر لدیهم الشروط. تسعى هذه الدراسة إلى مناقشة إحدى أهم القضایا المتعلقة بالفقه السیاسی، وهی وحدة أو تعدد الإمامة والقیادة وانعکاسات کل منهما على الفقه السیاسی الشیعی وذلک بطریقة الوصف وتحلیل النصوص وبمزیج من الطریقتین النقلیة والعقلیة. تتناول هذه الدراسة إمکانیة تعدد الإمامة والقیادة فی المجتمع الإسلامی وانعکاساته على الفقه السیاسی الشیعی وتناقش الأدلة والحجج التی یستند إلیها المؤیدون والمعارضون لکل من النظریتین. ولقد توصّل البحث إلى أنه لا یمکن أن یکون هناک إمامان معصومان فی نفس الوقت. وفی عصر الغیبة حیث یتولى الفقیه الجامع للشروط قیادة الناس وزعامتهم، فحسب الحکم الأولی والرأی المختار (أی التنصیب)، لا یمکن أن یکون هناک أکثر من قائدین. وینبغی الإشارة إلى أن إثبات وحدة الإمامة أو تعددها له انعاکاسات وآثار على بعض المسائل فی الفقه السیاسی، مثل: الفصل بین السلطات وتعددها، جواز أو عدم جواز المخالفة لحکم الفقیه الحاکم، وحکم ممارسة السلطة من قبل المنظمات والأحزاب.
