فقه النظم الاجتماعیة

المستخلص مع دخول الفقه إلی مجال الحکم فی العقود الأخیرة ظهرت أفکار ونظریات فقهیة مختلفة‌‌، وإذا أردنا أن ندرس واجبات وحقوق الإنسان فی مجال الحکم بشکل متکامل‌‌، فمن الضروری القیام بدراسة هذه الأفکار الفقهیة بطریقة منطقیة ومنتظمة. تمت کتابة هذه المقالة باستخدام المنهج المکتبی والمقابلة مع الأستاذ آیة اللّه محسن الأراکی‌‌، وذلک بهدف شرح فقه النظام ومقارنته بمصطلحات أخرى مثل الفقه الحکومی والفقه الکلی وبناء النظام. وهناک سلسلة من المقومات أخذت بعین الاعتبار من أجل الحصول على تفسیر واضح لهذا الأمر‌‌، مثل تفسیر الاتجاهین الموضوعی والمحمولی بشأن فقه النظام‌‌، شرح الطبیعة الهیکلیة لفقه النظام من خلال اختلافه الموضوعی عن الفقه الجزئی‌‌، وشرح التکالیف الکلیة ونطاقها فی الشریعة‌‌، والفصل بین عنصری اکتشاف القواعد الأساسیة بإدارة المجتمع وتنفیذ الأحکام أو إصدار الأحکام الحکومیة‌‌، موقع فقه النظام فی التطورات العلمیة والتقنیة وعلاقة فقه النظام ببناء النظام. وبناءً على ذلک‌‌، تم النظر فی الطبیعة الهیکلیة لفقه النظام من منظور موضوعی (مجتمع مکون من إمام ومأموم). یتناول فقه النظام اکتشاف الأحکام وشرح النظام الاجتماعی ونمط العلاقات المنتظمة والمتبادلة للمجتمع‌‌، لکن الوظیفة الخاصة للفقه الحکومی هی إدارة المجتمع بالاعتماد على فقه النظام و تنفیذ الأحکام وفقا للضوابط المحددة.

المستخلص «الشرکات التجاریة»، تعتبر کالأشخاص المعنویة فی العصر الحدیث و التی تترتب علیها أحکام و آثار خاصة فی التعاملات القانونیة و التجاریة. و من أبرز الأسئلة أمام هذا النوع من الأشخاص المعنویة هی کیفیة نظرة الشارع إلیها و أنه هل یمکن أن تتملک الأشخاص المعنویة و تکون أحد المتبایعین أو لا؟ لقد کان الرأی العام للفقهاء فی الرد علی هذا السؤال أن هذه الأشخاص المعنویة تعد کالأشخاص المعنویة الأخری دون أی اختلاف فی هذا القسم من الأحکام. لکن التأمل الأکثر فی مبانی اعتبار هذا النوع من الأشخاص المعنویة یظهر لنا الاختلاف الکبیر بینها و بین الأشخاص المعنویة الأخری. هدفت الدراسة الحالیة إلی معالجة مبانی اعتبار هذا النوع من الأشخاص المعنویة للکشف عن الاختلاف بینها و الأشخاص المعنویة الأخری. و حیث اعتمدت الدراسة علی المنهج الوصفی التحلیلی تم التوصل إلی نتائج تشیر إلی أن الشخصیة المعنویة للشرکات التجاریة تستلهم من مفهوم «العبد التاجر» و بالتالی لا ینبغی الخلط بینها و بین الأشخاص المعنویة الأخری المستلهمة من مفهوم «الانسان الحر».

المستخلص من المسائل الضروریة لمجتمعنا فی العصر الحاضر دراسة الحکم الفقهی لتهریب البضائع المحللة فی الدول الإسلامیة بینما تقتضی الممارسات الفقهیة الواسعة. تهریب المنتجات یسبب الیوم حدوث الکثیر من الخسائر و الأضرار الثقافیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة و السیاسیة التی تستهدف البلاد و لعل المتورطین فی تهریب المنتجات حتی البضائع المحللة لم یکونوا یعرفون الأضرار المدمرة له لکن الیوم علی الرغم من الآثار الهدامة علی المجتمع، یصر البعض علی هذه الأعمال البشعة کما تحوّلت إلی تهدید خطیر و تواجه الفئات المختلفة للمجتمع. یتناول هذا المقال بیان حکم التهریب للبضائع المحللة فی الدول الإسلامیة نظرا إلی الفقه الحکومی فیما یتبع المنهج الوصفی التحلیلی. و یجدر بالذکر أنه للحصول علی حکم تهریب البضائع المحللة فی الدول الإسلامیة بنظرة الفقه الحکومی نستطیع أن نستند إلی القرآن الکریم و الأحادیث و القواعد الفقهیة و حکم العقل و السیرة العقلائیة و قاعدة المصلحة.

المستخلص إن عدم وجود النظام المعرفی المناسب فی کل مجال علمی یعدّ من النقائص فی النمو الأمثل للتربیة و التعلیم. هذه الدراسة عبارة عن محاولة تعتمد علی المنهج الاجتهادی من خلال التطبیق علی النظام السیاسی فی الإسلام و تهدف إلی تقدیم هیکل جامع من الفقه السیاسی و التی تشتمل علی عدة خصائص: تشرح نطاق القضایا المتوقعة من هذا المجال العلمی؛ جامعة للأفراد و مانعة للأغیار؛ تضع القضایا فی مکانها الصحیح بالنظم و التواصل الداخلی؛ و بالإضافة إلی أنها تفصل الفقه السیاسی من فروع العلوم السیاسیة أو القانون العام فإنها تمنح هیکل هذا العلم الأصالة الإسلامیة و الفقهیة؛ یمکن تطبیقها على القضایا السیاسیة المعاصرة و تشمل جمیع قضایاها؛ تتمتع بمنطق داعم و واضح. و لذلک فإن هیکل الفقه السیاسی تقوم علی ازدواجیة الإمام و الأمة، توازن الحق و التکلیف، فصل ولایة العادل من الظالم، طرد مرکزیة الأرض من النظام السیاسی، تمییز الأرکان من الواجبات و الحقوق، الفصل بین القواعد الفقهیة فی مقام الکشف و القواعد الفقهیة فی مقام التطبیق و غیره. یمکن لهذا الهیکل أن یلعب دورا مرکزیا فی إعداد مجلات الدراسیة و الموسوعات ذات الصلة.

المستخلص حیث إن الأبحاث التی تم إجراءها فی مجال الصیرفة الإسلامیة، تواجه إشکالات منهجیة و إشکالات جوهریة عدیدة بما فیها عدم الحجیة، عدم استخدام کافة طاقات المعارف الإسلامیة، ضعف الفاعلیة، الاحتفاظ بروح الصیرفة الربویة و ما إلی ذلک، فإنها تفقد الانطباق التام علی أحکام الشریعة و لم تحقق نجاحا لافتا للنظر فی مرحلة التنفیذ. الدراسة الحالیة تهدف إلی تعریف و انتقاد الأسالیب الموجودة فی أسلمة المصارف کما تقدم الأسلوب المطلوب بأدلته و آثاره و تظهر أن لهذا الأسلوب فی أسلمة المصارف، ثلاثة مراحل: المرحلة الأولی هی التعریف بنظام الاقتصاد الإسلامی وفقا للمبادئ و الأهداف الإسلامیة و القواعد التی یستنتجها الأسلوب الشامل للاستنباط فی «فقه النظام»؛ المرحلة الثانیة هی الحصول علی الأصول الکلیة الحاکمة علی المؤسسة المالیة المرغوبة فی هذا النظام و المرحلة الثالثة هی تصمیم النموذج التشغیلی للمصرف الإسلامی وفقا للمبادئ المستنبطة، الخبرات الموجودة فی المؤسسات المالیة، الاعتماد علی الفرص المتوفرة و الاهتمام بالمتطلبات الوظیفیة. هذه الدراسة تتبع المنهج الوصفی-التحلیلی.

المستخلص التقیة من أهم المسائل الدینیة التی ظلت تتمتع باهتمام کبیر من المفکرین الإسلامین فی الفقه و أصول الفقه و الکلام و کذلک الأخلاق، فیما تمثّل دورا هامّاً فی حل التحدیات المهمة خاصة فی علم الفقه. و مع ذلک إعادة النظر فی المصادر الدینیة المتعلقة بالتقیة ترمز إلی أن النتائج و الآثار المتوقعة من هذا التعلیم الدینی لم یتم استغلالها کما ینبغی. الدراسة الحالیة تهدف إلی أن تنتقد الاتجاه السائد للفقهاء فی مقاربة مسألة التقیة أی الاتجاه اللافت إلی منصب الإفتاء للفقیه حیث تفصل الدراسة بین منصبی الإفتاء و الولایة للفقیه و تکشف عن الوجوه الولائیة للتقیة فی المصادر الفقهیة و تعرّف القدرة الاستیعابیة لسائر التعالیم الفقهیة المتعلقة بهذه المسألة. کما أنها تقوی الاتجاه اللافت إلی منصب الولایة للفقیه من حیث أن ما وقع من الإلزام أو النهی عن التقیة فی أدلتها یکون بوصف التصرفات الولائیة للأئمة التی تتمثل فی القضایا الخارجیة و تنطبق علی تشخیص المصالح العامة للمسلمین و تناسب أجواء الزمان و المکان. تشیر نتائج الدراسة إلی أن للاهتمام بهذا الاتجاه دورا بارزا فی القضایا العدیدة بما فی ذلک تأیید شمول أدلة ولایة الفقیه، الشرح الواضح لمختلف وجوه الولایة للفقیه، تفسیر أوسع للتقیة باعتبارها سیاسة المکافحة و إثبات ضرورة التناسق فی الممارسات السیاسیة. تتبع الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی.

المستخلص إنّ قوانین و ضوابط لللسلوکیات فی المجتمع، تعم المجالات المختلفة بما فیها المجال الاقتصادی و إنّ کل قانون یتم تنفیذه فی المجتمع، یترک أثرا علی نمط الحیاة. فمن الأمور المهمة هی مراعاة السنن الإسلامیة فی المجال الاقتصادی. المقصود من السنن لا یقتصر علی إقامة الواجبات و الابتعاد عن المحرمات بل یشمل العمل بالمستحبات و الابتعاد عن المکروهات الإسلامیة. فلا یجوز إغلاق السنن الإلهیة وفقا للأدلة الفقهیة و فتاوی الفقهاء أیضا. فإنه حسب الروایات و إن ذکرت تعبیرات مختلفة متشابهة مثل ترک السنة أو الإعراض عن السنة لکنه نظرا للقرائن المختلفة و کلام الفقهاء العظام، فالمقصود هو إما إغلاق السنة فی الجامعة أو ما یشمل هذا المعنی. المقصود من السنن الإسلامیة فی هذه المقالة هی السنن غیر الإلزامیة. لأن عدم مراعاة السنن الإلزامیة لا یجوز أبدا و إن لم یکن مصداقا لترک السنة أو الإعراض عنها. تلزم مراعاة هذه المسألة من جهة النظرة الفردیة کما أنها واجب أکبر علی الدولة لأجل الأدلة الخاصة فی هذا المجال؛ فإن أدّی إصدار أو تطبیق بعض القوانین إلی إغلاق سنة من السنن الإسلامیة بین قسم من سکان المجتمع، فلیس إصدار أو تطبیق هذه القوانین مسموحا. فقد أثبتت هذه المقالة بالمنهج المکتبی أن الشریعة تؤکد علی عدم جواز ترک السنة فی السلوکیات الفردیة فمن الأولی أن الشریعة تؤکد علی سلوکیات المجتمع الناتجة عن إصدار القوانین کما أن الأدلة الخاصة تدل علیه.