من الحقوق التی قد اعترفت بها للزوجة فی فقه الإمامیة و القانون المدنی هو حق الحبس فی النکاح بمعنی أن الزوجة تقدر علی الامتناع من التمکین حتی تتسلم جمیع المهر فی حالة کونه حالا. الدراسة التی بین یدیک تحاول تحلیل النظریات المتعلقة بحق الحبس کما ترد علی أنه هل یبقی حق الحبس للزوجة فی حالة إعسار الزوج و عدم استطاعته لدفع المهر أو لا. یمکن استنباط ثلاثة أقوال من مجموع آراء الفقهاء من سقوط حق الحبس و عدمه و القول بالتفصیل فی حالة علم و جهل الزوجة بإعسار الزوج. تشیر نتائج الدراسة إلی أن لازم القول الأول عدم وفاء حق الزوجة و القول الثانی علی إطلاقه صعوبة علی الرجل فالقول الثالث هو لملائم لأدلة هذا الباب و العدالة و تعزیز العائلة. و علیه یسقط حق الحبس فی حالة إعسار الزوج و علم الزوجة. هذ المقال باتباع لمنهج الوصفی التحلیلی یوضح مفهوم الحق و الحبس بدایة و بعد ذکر شروط تنفیذ حق الحبس، یتناول ما یوجب إسقاط هذا الحق. ثم یقوم بعرض النظریات الموجودة حول حق الحبس للزوجة فی حالة إعسار الزوج و أخیرا یقوم بمناقشة آثار تقسیط المهر علی حق الحبس للزوجة من قبل المحکمة.
