دوفصلنامه علمی-پژوهشی فقه نظام

چکیده ورود فقه به عرصهٔ حکمرانی در دهه‌های اخیر با ایده‌پردازی‌های گوناگونی همراه بوده است‌‌، برای پرداخت منسجم به وظایف و حقوق متقابل انسان در عرصهٔ حکمرانی نیاز به پردازش منطقی و منظم ایده‌های فقهی است. این نوشتار با روش کتابخانه‌ای و همچنین مصاحبه و گفت‌و‌گو با استاد آیة اللّه محسن اراکی‌‌، جهت تبیین فقه نظام و مقایسه آن با اصطلاحات دیگری نظیر فقه حکومتی و فقه کلان و نظام‌سازی تدوین شده است. برای تفسیر روشن این دیدگاه‌‌، مؤلفه‌هایی مورد توجه قرار گرفته است؛ نظیر تقریر دو رویکرد موضوعی و محمولی به فقه نظام‌‌، تشریح ساخت‌وارگی فقه نظام از طریق تفاوت موضوعی آن با فقه خُرد‌‌، تبیین تکالیف کلان و گسترۀ آن در شریعت‌‌، تفکیک و جداسازی دو مقولهٔ کشف احکام اصلی با مدیریت جامعه و اجرای احکام یا صدور حکم حکومتی‌‌، جایگاه فقه نظام در تحولات علوم و فنون و رابطهٔ فقه نظام با‌ نظام‌سازی. بر این اساس‌‌، ساخت‌وارگی فقه نظام‌‌، از زاویهٔ موضوعی (جامعه مرکّب از امام و مأموم) مورد توجه قرار گرفته است‌‌، فقه نظام به ساحت کشف احکام و تبیین نظام اجتماعی و الگوی روابط منظم و متقابل جامعه می‌پردازد‌‌، اما کارویژهٔ فقه حکومتی‌‌، مدیریت و تدبیر جامعه بر اساس فقه نظام و اجرای احکام بر اساس ضوابط تعیین شده است و نظام‌سازی در مرحله فقه حکومتی قرار دارد.

چکیده «بنگاه‌‏های تجاری»، اشخاص حقوقی عصر جدید حساب می‌‏شوند که در تعاملات حقوقی و تجاری احکام و لوازم ویژه‌‏ای بر اعتبار آن‏ها مترتب می‌‏شود. یکی از مهم‏‌ترین پرسش‌‏ها در مواجهه با این نوع اشخاص حقوقی، چگونگی نگاه شارع به آن‏هاست. آیا از نظر شارع این اشخاص حقوقی می‏‌توانند مالک باشند و طرف معامله قرار بگیرند؟ رویکرد عمومی فقیهان در پاسخ به این پرسش این بوده که این نوع اشخاص حقوقی، مانند سایر اشخاص حقوقی است و در این قبیل احکام، تفاوتی میان آن‏ها وجود ندارد. اما تأمل بیشتر در مبانی اعتبار این نوع اشخاص حقوقی حکایت از آن دارد که میان آن‏ها و سایر اشخاص حقوقی، تفاوت جدی وجود دارد. پژوهش پیش‏رو با واکاوی مبانی اعتبار این نوع شخصیت حقوقی در پی اثبات تفاوت آن با سایر اشخاص حقوقی است. نتیجه به دست آمده از پژوهش که حاصل روشی توصیفی-تحلیلی است نشان می‏دهد که شخصیت حقوقی بنگاه‌‏های تجاری الگوبرداری شده از مفهوم «عبد تاجر» است. از همین‌‏رو نباید با دیگر اشخاص حقوقی که الگوبرداری شده از مفهوم «انسان آزاد» است، اشتباه شود.

چکیده بررسی حکم فقهی قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی یکی از مباحث ضروری‌ جامعه‌ ما‌ در عصر حاضر است که کار فقهی گسترده‏‌ای را می‌طلبد. امروزه قاچاق کالا باعث بروز آسیب و ضررهای فراوان فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به کشور می‌‏شود. کسانی که دست به قاچاق کالا حتّی قاچاق کالای حلال می‌‏زنند در ابتدا شاید با آثار ویرانگر آن آشنا نبودند، ولی امروزه با وجود این آثار مخرّب بر روی جامعه باز برخی‌‏ها دست به چنین کار قبیحی می‌‏زنند. این کار به تهدیدی جدّی و خطرناک برای جامعه تبدیل شده و ابعاد مختلف جامعه را نشانه رفته است. در این مقاله سعی شده با روش توصیفی - تحلیلی حکم قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی با نگاه فقه حکومتی بیان شود. برای به دست آوردن حکم قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی با نگاه فقه حکومتی می‏توان به قرآن کریم، روایات، قواعد فقهی، حکم عقل، سیره عقلا و قاعده مصلحت تمسّک کرد.

چکیده نبود نظام معرفتی مناسب در هر رشته علمی، یکی از کمبودها در رشد بهینه آموزش و پژوهش به‎شمار می‌رود. این پژوهش، تلاشی است برپایه روش اجتهادی با تطبیق بر نظام سیاسی اسلام در جهت ارائه ساختاری جامع از فقه سیاسی که مشتمل بر چند ویژگی است: گستره مسئله‌های مورد انتظار از این رشته علمی را روشن می‏کند؛ جامع افراد و مانع اغیار است؛ با نظم و ارتباط درونی، مسئله‌ها را در جایگاه درست خود قرار می‎دهد؛ افزون بر آنکه فقه سیاسی را از زیرشاخه علوم سیاسی یا حقوق عمومی خارج می‎کند، به ساختار این دانش، اصالتی اسلامی و فقهی می‎بخشد؛ قابل تطبیق بر مباحث سیاسی معاصر و جامع مسئله‌های آن‌ است؛ از منطق پشتیبان گویا و روشنی برخوردار است. براین‎اساس، ساختار فقه سیاسی، مبتنی بر دوگانه امام-امت، توازن حق-تکلیف، تفکیک ولایت عادل از جائر، نفی محوریت سرزمین از نظام سیاسی، تمییز ارکان از وظایف و حقوق، تفکیک میان قواعد فقهی مقام کشف و قواعد فقهی مقام اجرا و مانند آن است. این ساختار می‌تواند در تدوین درسنامه‌ها و موسوعه‌های مرتبط نقش محوری ایفا کند.

چکیده تقیّه یکی از مهم‌‏ترین مباحث دینی است که همواره در کانون توجه اندیش‏وران اسلامی در دانش فقه، اصول فقه، کلام و حتی اخلاق قرار داشته و در حل چالش‏‌های مهمی به‏‌ویژه در دانش فقه، نقش ایفا کرده است. با این وجود، بازبینی منابع دینی مرتبط با تقیّه حکایت از آن دارد که آثار مورد انتظار از این آموزه دینی -چنان‏‌که باید- مورد بهره‏‌برداری قرار نگرفته است. این پژوهش در صدد است با تفکیک شئون فتوایی و ولایی فقیه، تشریح ابعاد ولایی تقیّه در منابع فقهی و ظرفیت‌‏شناسی دیگر آموزه‌‏های فقهی مرتبط با مسئلة تقیّه، رویکرد غالب فقها را در تبیین مسئلة تقیّه یعنی رویکرد ناظر به شأن فتوایی فقیه، مورد نقد قرار دهد و رویکرد ناظر به شأن ولایی فقیه را از این منظر که الزام یا نهی از تقیّه در ادلة تقیّه به‌‏عنوان تصرفاًت ولایی ائمّه (ع) به شکل قضایای خارجیه و مطابق با تشخیص مصالح عامّه مسلمین و متناسب با شرایط زمان و مکان صادر شده است، تقویت کند. حاصل این پژوهش آن است که توجّه به این رویکرد، نقش بسزایی در تأیید گسترة ادلّة ولایت فقیه، تبیین روشن از شئون مختلف ولایی فقیه، تفسیر جامع‏تر از تقیّه به‌‏عنوان یک سیاست مبارزاتی و اثبات لزوم انسجام در فعالیت‏‌های سیاسی دارد. روش این پژوهش توصیفی-تحلیل است.

چکیده پژوهش‌‏های صورت‏‌گرفته در زمینة بانکداری اسلامی، به دلیل ابتلا به اشکالات روشی و اشکالات ماهوی متعددی از قبیل عدم برخورداری از حجیت، عدم بهره‌‏گیری از همه ظرفیت‌‏های معارف اسلامی، ضعف کارآمدی، حفظ روح بانکداری ربوی و غیره، فاقد انطباق کامل با احکام شریعتند و در مرحلة اجرا نیز توفیق قابل‏‌توجهی به دست نیاورده‏‌اند. پژوهش پیش‏رو پس از معرفی و نقد روش‌‏های موجود در اسلامی‌سازی بانک به ارائه روش مطلوب، ادله و آثار آن می‏‌پردازد و نشان می‌‏دهد که شیوة مطلوب اسلامی‌‏سازی بانک، سه مرحله دارد: مرحله نخست، معرفی نظام اقتصادی اسلام بر اساس مبانی و اهداف اسلامی و اصول استنباط شده با روش جامع استنباط در «فقه نظام»؛ مرحله دوم، کشف اصول کلی حاکم بر نهاد مالی مطلوب در این نظام و مرحله سوم، طراحی الگوی عملیاتی برای بانک اسلامی بر اساس اصول استخراج شده، تجارب موجود در نهاد‌های مالی، تکیه بر ظرفیت‌های موجود و توجه به ملزومات اجرایی است. روش این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است.

چکیده در جهان‌‏بینی سیاسی، هر مکتبی به حوزة باورهای دولتمردان ـنفیاً و ایجاباًـ می­پردازند. در فقه سیاسی شیعه نیز این مسئله جایگاه ویژه‏‌ای دارد. مسئله اصلی پژوهش پیش‏رو، واکاوی اجتهادی باورمندی و ایمان کارگزاران است. این مسئله در فقه سیاسی شیعه مورد مداقه قرار گرفته ست. یکی از ویژگی‏‌هایی که ممکن است جزء خصوصیات ملزمه برای کارگزار در دولت اسلامی پیش‏بینی شده باشد، التزام به ولایت اهل بیت (ع) پس از پیامبر اکرم (ص)، در امور سیاسی و دینی است. ضرورت پژوهش در این حوزه، ترسیم الگوی مطلوب فقه دولت است که دچار خلاءهای معرفتی و نقصان نظریه‏‌پردازی است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌‏ای در گردآوری اطلاعات و استفاده از چارچوب نظری استنباط و اجتهاد، رابطة میان دو متغیر ایمان (به معنای شیعه بودن) و تصدی کارگزاری در دولت اسلامی مورد تحلیل قرار گرفته است. طبق آیات شریفه و روایات و دیگر ادله می‌‏توان گفت گرچه اصل در مناصب حکومتی و کارگزاری، شیعه بودن است، اما در مناصب غیررکنی که در حوزة باورها اثرگذار نیست، می‏توان از عموم اهل تسنن در صورت واجد شرایط بودن، استفاده نمود.