دوفصلنامه علمی-پژوهشی فقه نظام

چکیده این مقاله با هدف پاسخ به فرمان رهبر شهید انقلاب دربارۀ «مشارکت در تولید و تبیین نظامات اجتماعی» و عبور از شکاف میان نظریه‌های فقهی و حل مسائل عینی، تدوین شده است. پرسش محوری، چگونگی گذار از «نظام مطلوب» به «تحقق عملی» آن است. الگوی «حکمرانی حِکمی» چارچوبی تلفیقی به‌شمار می‌آید که سه ضلع دارد: ۱. فقه نظام (ترسیم آرمان)؛ ۲. عقلانیت اسلامی (راهبری مبتنی بر اصول قرآنی، مانند حکمت و جهاد، برای تصمیم‌سازی در مسائل نوپدید)؛ ۳. فناوری‌های نرم اجتماعی (ابزارهای تحقق، مانند الگوی غدیر تهران). این مقاله با نقد روش صرفاً قیاسی، بر ضرورت روش استقرایی مسئله‌محور تأکید می‌کند. در این روش، فقیه با شناخت مسئله‌ای عینی (مانند حکمرانی هوش مصنوعی)، نیازهای حکمی، راهبردی، و اجرایی آن را تفکیک می‌کند. این فرایند در الگوی سه‌مرحله‌ای فقاهت (کشف، طراحی و تحقق) نظام‌مند شده است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که مشارکت در «تولید» نظامات، معطوف به فقه نظام است؛ اما مشارکت در «تبیین» و تحقق، مستلزم حکمرانی حِکمی است. پیشنهادهای عملی این نوشتار نیز شامل تشکیل کارگروه‌های مشترک مسئله‌محور و بازنگری در آموزش حوزوی است.

چکیده از قواعد مهم و پرکاربردِ دینی درعرصه هویت جمعی، سیاست گذاری، راهبری جامعه، تبلیغ، دعوت و حفظ جامعه اسلامی در عرصه های داخلی و خارجی قاعده تعظیم شعائر الهی است که کاربست صحیح آن در کارویژهایی که برای قاعده تعریف شده می تواند اثرات ارزنده فرهنگی و اجتماعی داشته باشد، یکی از جوانب پرارزش این قاعده بحث از موضوع قاعده یعنی شعائر است که لازم است، زوایای مختلف آن مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. بر اساس بحث تفصیلی از مفهوم شناسی این قاعده بدست خواهد آمده که مفهوم شعائر به صورت خلاصه « ما جعل علامة لطاعة الله » است که از این تعریف و ادله‌ شعائر چهار ملاک قابل فهم است: یک: علامت باشد، دو:جعل شده باشد، سه: در جهت بندگی و طاعت خداوند متعال باشد و چهارم: شعائر دارای شأن و مرتبه عالی هستند؛ علامت بودن صفتی است که عارض بر موضوع می شود و تحقق این اتصاف، مشروط به جعل است که جاعل می تواند شارع یا عرف باشد، البته لازم است برای صدق عنوان شعائر، انتساب آن به شارع احراز شود که حتی در مکروهات به شرط تطبیق عنوان مطلوب دیگر، انتساب احراز می شود.

چکیده پژوهشگران نظامات اجتماعی اسلام ، باید بدانند که آیا در فضای پژوهشهای دینی ، کاوشهای تجربی ، بهره ای از اعتبار دارند؟ و در صورت اعتبار، در مسیر استنباط نظامات اجتماعی به چه کار آمده و در کدام یک از مراحل استنباط ( استنطاق ، استظهار ، حجیت ، و ... ) تاثیر گذار خواهند بود. این نوشتار با بررسی 24 دلیل لفظی در پی اثبات «اعتبار تجربه به نحو فی الجمله» بوده است و با «روش فقهی» و با بررسی های «دلالی» و «صدوری» ،حجیت فی الجملة تجربه را در موارد زیر ثابت نموده است: 1)تجربه های علم آور.2)تجربه های اطمینان آور 3) تجارب حکیمانه باشد 4) تجربه ظنی در تصمیم گیری ها و رفتارها. 5 تجربه ظنی برای شناخت ویژگیهای دیگران. 6)تجربه های ناشی از « ارتباط تعبدی » بین رفتارهاو ویژگیهای انسانی 7) تجربه هایی که مصداق عبرت آموزی باشند. گامهای پیش رو در این پژوهش عبارتند از : بررسی اعتبار تجربه از منظر ادله غیر لفظیه ، بررسی گستره حجیت تجربه در سه عرصة موضوع تجربه ، روش تجربه ، و شخص تجربه گر ، و بررسی تطبیقی تجارب معتبر و پژوهشهای تجربی رایج.

چکیده مقاله حاضر به بررسی جایگاه و اقتضای فقاهت در منصب سفارت در دولت اسلامی از منظر فقه حکومتی می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین این نکته است که نمایندگی رسمی نظام اسلامی در خارج از مرزها، تنها یک مأموریت دیپلماتیک نیست، بلکه مسئولیتی فقهی، شرعی و راهبردی است که پیوندی عمیق با اجتهاد، عدالت، استقلال و دعوت به اسلام دارد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای است که به کاوش فقهی در متون اسلامی می‌پردازد. این پژوهش در پی پاسخ به سوال کلیدی نیاز سفیر دولت اسلامی به احراز شرط فقاهت و تأثیر نظریه دولت اسلامی بر فقاهت سفیر است. یافته‌ها نشان می‌دهد که تحقق اهداف بنیادین سیاست خارجی دولت اسلامی، یعنی دعوت به توحید و تبیین آموزه‌های دینی، مستلزم نمایندگانی با بنیه علمی دینی و قدرت تحلیل فقهی است. مقاله با ارائه ایده «سفیر فقیه» بر پایه فقه حکومتی، تأکید می‌کند که اقتضای وظایف سفیر نیازمند نوعی از فقاهت و تخصص موضوعی و حکمی است. این رویکرد، دیدگاه‌های حداقلی و عرف‌محور را به چالش می‌کشد. شواهد تاریخی و تحلیل گستره اختیارات سفیر، نشان می‌دهد که فقاهت، معیار مهم در انتخاب نمایندگان سیاسی بین‌المللی است.

چکیده از جمله سرفصل هایی که در مباحث تربیتی مورد توجه قرار می گیرد، بحث از متولیان تربیت است. والدین، معلمان، دانشمندان و حکومت از جملۀ متولیان تربیت به شمار می روند. در این میان حکومت مهمترین و اساسی ترین عامل تربیتی قلمداد می شود. تربیت دینی جامعه یکی از ساحت هایی است که حکومت در آن موثر واقع می شود. از جمله مسائل مهم در این عرصه وظیفه مندی حکومت نسبت به تربیت دینی جامعه است. این که آیا حکومت دینی نسبت به تربیت دینی جامعه وظیفه دارد؟ پس از تشکیل جمهوری اسلامی و با وجود نگاه های سکولاریستی در مجامع جهانی این مسأله به صورت جدی تر مورد توجه قرار گرفته است. این نوشتار با روش کتابخانه ای و استفاده از قواعد عام و ادلۀ عقلی و نقلی – آیات و روایات – ثابت می کند که حکومت دینی نسبت به تربیت دینی جامعه وظیفه دارد و باید در مسیر رشد فضائل و تحقق باورهای دینی در جامعه قدم بردارد.

چکیده مطابق ماده 98 قانون پنجم توسعه، قرارداد مرابحه به بخش شیوه‌های تخصیص منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شد. پیرو آن هیأت دولت قرارداد مرابحه را تصویب و آیین نامه آنرا به بانک مرکزی ابلاغ نمود. در ادامه بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی آنرا به بانک‌ها ابلاغ کرد. هرچند این دستورالعمل مطابق اهداف بانکی تنظیم شده است اما به نظر میرسد دستورات اسلامی در آن رعایت نشده است. با توجه به آنچه در دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه بانکی آمده، با نگاه فقه خرد، اموری از قبیل« زمان تحقق عقد مرابحه»،« اختیاری بودن معامله بعد از تهیه کالا برای طرفین» ،« عدم اشتراط بیع اول به حصول بیع دوم» و« ضمانت هلاکت کالا» در قرارداد مرابحه باید رعایت شود که متأسفانه در مرابحه بانکی رعایت نشده است. مهمتر آنکه از منظر فقه نظام نیز اموری کثیری از قبیل« رواج مکروهات» و« حیله ربا» در قرارداد مرابحه بانکی وجود دارد در حالی که وجود آنها مجاز نیست. بنابراین بکارگیری قرارداد مرابحه با نحوه اجرایی فعلی آن در نظام بانکداری اسلامی جایز نیست.

چکیده منابع سطحی آب، مانند چشمه ها، دریاها و رودخانه ها، به منابعی گفته می شود که بر سطح زمین جریان یا استقرار دارند و با بیشترین حجم و کمترین هزینه در اختیار قرار می گیرند، مدیریت منابع مذکور در جوامع، به تأثیر از مبانی فکری حاکم بر جهان، بعضاً استثماری و بعضاً غیر منطقی، در مسیر بی عدالتی حرکت می کند، در حالی که نظام اقتصادی اسلام با پیشنهادی راهبردی، تلاش دارد توزیع این منابع را در مسیر بهره گیری عادلانه قرار دهد. پژوهش حاضر، به کمک روش استنباط شهید صدر، در نهایت ثابت می کند راهبرد اسلام در بهره گیری از این منابع، آزادی بهره وری برای همه ی نسل بشر به شرط عدم تعرض به حقوق دیگران است و برای تحقق این آزادی به نه مولفه به عنوان ضوابط تصرف در این ثروت ها تمسک می کند. با این نه شاخص ثابت می شود، اسلام مدیریتِ اقتصادی در این حوزه را کاملا مردم بنیاد معرفی می کند. روش این مقاله در پژوهش، روش توصیفی تحلیلی می باشد.