مطابق ماده 98 قانون پنجم توسعه، قرارداد مرابحه به بخش شیوههای تخصیص منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه شد. پیرو آن هیأت دولت قرارداد مرابحه را تصویب و آیین نامه آنرا به بانک مرکزی ابلاغ نمود. در ادامه بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی آنرا به بانکها ابلاغ کرد. هرچند این دستورالعمل مطابق اهداف بانکی تنظیم شده است اما به نظر میرسد دستورات اسلامی در آن رعایت نشده است. با توجه به آنچه در دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه بانکی آمده، با نگاه فقه خرد، اموری از قبیل« زمان تحقق عقد مرابحه»،« اختیاری بودن معامله بعد از تهیه کالا برای طرفین» ،« عدم اشتراط بیع اول به حصول بیع دوم» و« ضمانت هلاکت کالا» در قرارداد مرابحه باید رعایت شود که متأسفانه در مرابحه بانکی رعایت نشده است. مهمتر آنکه از منظر فقه نظام نیز اموری کثیری از قبیل« رواج مکروهات» و« حیله ربا» در قرارداد مرابحه بانکی وجود دارد در حالی که وجود آنها مجاز نیست. بنابراین بکارگیری قرارداد مرابحه با نحوه اجرایی فعلی آن در نظام بانکداری اسلامی جایز نیست.
