دوفصلنامه علمی-پژوهشی فقه نظام

چکیده ورود فقه به عرصهٔ حکمرانی در دهه‌های اخیر با ایده‌پردازی‌های گوناگونی همراه بوده است‌‌، برای پرداخت منسجم به وظایف و حقوق متقابل انسان در عرصهٔ حکمرانی نیاز به پردازش منطقی و منظم ایده‌های فقهی است. این نوشتار با روش کتابخانه‌ای و همچنین مصاحبه و گفت‌و‌گو با استاد آیة اللّه محسن اراکی‌‌، جهت تبیین فقه نظام و مقایسه آن با اصطلاحات دیگری نظیر فقه حکومتی و فقه کلان و نظام‌سازی تدوین شده است. برای تفسیر روشن این دیدگاه‌‌، مؤلفه‌هایی مورد توجه قرار گرفته است؛ نظیر تقریر دو رویکرد موضوعی و محمولی به فقه نظام‌‌، تشریح ساخت‌وارگی فقه نظام از طریق تفاوت موضوعی آن با فقه خُرد‌‌، تبیین تکالیف کلان و گسترۀ آن در شریعت‌‌، تفکیک و جداسازی دو مقولهٔ کشف احکام اصلی با مدیریت جامعه و اجرای احکام یا صدور حکم حکومتی‌‌، جایگاه فقه نظام در تحولات علوم و فنون و رابطهٔ فقه نظام با‌ نظام‌سازی. بر این اساس‌‌، ساخت‌وارگی فقه نظام‌‌، از زاویهٔ موضوعی (جامعه مرکّب از امام و مأموم) مورد توجه قرار گرفته است‌‌، فقه نظام به ساحت کشف احکام و تبیین نظام اجتماعی و الگوی روابط منظم و متقابل جامعه می‌پردازد‌‌، اما کارویژهٔ فقه حکومتی‌‌، مدیریت و تدبیر جامعه بر اساس فقه نظام و اجرای احکام بر اساس ضوابط تعیین شده است و نظام‌سازی در مرحله فقه حکومتی قرار دارد.

چکیده در تلقیِ رایج جامعهٔ علمی کشور‌‌، فقه و حقوق به ‏مثابه دو دانشی که در کانون مدیریت روابط اجتماعی قرار دارند‌‌، در جهات متعددی - به‏ ویژه در دایره موضوعات - دارای تمایز و چه‏بسا تعارض هستند. این رویکرد‌‌، موجب دوگانه ‏پنداری این دو دانش و در نتیجه‌‌، سلب مسئولیت فقه از خود در زمینهٔ نظریه‏ پردازی دربارۀ مسائل نوپدید و تولید متدولوژی به ‏روز و کارآمد برای حل آنها شده است؛ در حالی که تحلیل عقلانی نشان می‏ دهد که ماهیت مسائل فقه در حوزهٔ غیر عبادات با ماهیت مسائل حقوقْ یکسان است و قاعدهٔ فقهی همهٔ شاخصه‏‌های قاعدهٔ حقوقی را بدون استثناء داراست. در مقالهٔ پیشِ ‏رو «رابطهٔ فقه و حقوق» از منظر فقه نظام - از جهت شیوه حلِّ مسائل فقهی۔حقوقی و میدان موضوعات پیش ‏رو - بررسی شده و روشن ساخته‌‏ایم که دوگانگی مسائل فقه و حقوق‌‌، پنداری بیش نیست. در ادامه‌‌، برای روشن‏‌تر شدن شاکلهٔ بحث‌‌، به پیامدهای یگانه‌‏انگاری فقه و حقوق از قبیل توانمندسازی فقه در عرصهٔ حلِّ مسائل نوپدید‌‌، فقدان خلأ قانونی در نظام حقوقی و افزایش تعامل نظام حقوقی اسلام با نظام‏های حقوقی بزرگ‌‌، پرداخته‌‏ایم.

چکیده پس از انقلاب اسلامی‌‌، تلاش‌های بسیاری برای بانکداری اسلامی صورت گرفت. در این مقاله تلاش شده تا یکی از روش‌های موجود برای اسلامی‌سازی بانک‌ها که به روش «عدم مغایرت» تعبیر شده است‌‌، بررسی شود. ادله‌‌ای مانند استفاده از ادله لفظی برای اجزاء نظام‌‌، استفاده از اختیارات ولی فقیه برای حجیّت‌بخشی به این روش‌‌، امضایی بودن اسلام نسبت به شیوه‌های عقلائی‌‌، اضطرار تدریجی بودن احکام اجتماعی‌‌، از جمله ادله‌ای هستند که برای مشروعیت چنین روشی به کار بسته شده‌اند. در این مقاله‌‌، با هدف آسیب‌شناسی و به روش فقهی‌‌، پس از تبیین ادله روش عدم مغایرت‌‌، به ارزیابی آنها پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده‌‌، به کارگیری روش عدم مغایرت در طراحی نظام بانکی‌‌، مبنای شرعی متقنی ندارد و آسیب‌های را در نظام اسلامی به همراه داشته است و به منظور بانکداری اسلامی ضرورت دارد که روش‌های جایگزینی مانند روش فقه نظام را به کار بست.

چکیده شرط بودنِ «عدالت» در ابواب مختلف فقهی‌‌، نشان‌دهندهٔ اهمیت «عدالت» در نزد شارع است. در چیستی ماهیت «منصب نمایندگی مجلس»‌‌، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد: «وکیل شرعی از جانب مردم»‌‌، «ولی‌ مأذون از جانب ولی فقیه»‌‌، «وکیل قانونی‌ مأذون از سوی ولایت فقیه» و «وکیل شرعی از سوی مردم و ولیّ‌ مأذون از سوی ولی فقیه». به نظر می‌رسد ماهیت «منصب نمایندگی مجلس» در نظام جمهوری اسلامی‌‌، مطابق با دیدگاه چهارم باشد. شرط «عدالت» در احراز صلاحیت نمایندگان مجلس‌‌، ارتباط مستقیم با نوع وظایف آنها در این منصب دارد. در این مقاله - به روش کتابخانه‌‌ای - پس از بررسی خاستگاه شرط «عدالت» در ابواب فقهی و تبیین ماهیت «منصب نمایندگی مجلس»‌‌، به ادلهٔ اثبات لزوم شرط «عدالت» در صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس پرداخته و بیان کرده‌‌ایم که با توجه به عمومات دال بر شرطیت عدالت و ملاحظهٔ ماهیت منصب نمایندگی - که قابل تطبیق بر برخی عناوین فقهی همچون قضاوت‌‌، عدالت و وکالت است - و با عنایت به نوع وظایف نمایندگان و رابطۀ میان این وظایف با شرط عدالت و نیز با تأملی در مذاق شارع که در ابواب مختلف فقهی بر شرط بودن عدالتْ استوار است و همچنین با وجود مفاسد فراوان در این منصب در فرض شرط نبودن عدالت‌‌، می‌توان نتیجه گرفت که «عدالت» باید یکی از شروط صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس باشد.

چکیده «زیست معیشتی مطلوب کارگزاران حکومت اسلامی» از جمله مباحث فقهی است که به طور خاص پس از آنکه فرصت تشکیل نظام اسلامی برای فقهای شیعه فراهم شد‌‌، مورد توجه و مداقه قرار گرفت و نتیجهٔ بررسی آن می‌تواند الگوی جامع معیشتی باشد در مقابل مدیران و رهبران جامعهٔ اسلامی که نظام معیشتی خود را طبق آن تنظیم کرده و نیز معیاری است برای ارزیابی و تأیید صلاحیت افراد برای ورود به مناصب عالیهٔ نظام اسلامی؛ چنان که در آخرین طرح اصلاح قانون انتخابات که در دستور کار مجلس قرار گرفت‌‌، در بخش شرایط داوطلبان ریاست جمهوری‌‌، به «ساده‌زیستی و پرهیز از اَشرافیت» اشاره شده که عنوانی کلی و مبهم است و تبیین دقیق‌تری می‌طلبد. در این مقاله با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و تحلیل فقهی۔اجتهادی‌‌، گزینه‌های مختلفی در الگوی معیشتی کارگزاران مطرح می‌شود و ادله و مؤیدات عقلی و نقلی هر کدام از این احتمالات مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت‌‌، نتیجه گرفته می‌شود که - بر خلاف تصور رایج که با تکیه بر دوگانهٔ‌ غلطِ «کاخ‌نشینی۔کوخ نشینی» و با کم‌دقتی در بعض روایات مسئله‌‌، حاکمان‌ جامعهٔ اسلامی را ملزم به مطابقت با ضعیف‌ترین افراد جامعه می‌دانند - به رغم پذیرفتن «مطلوبیت قطعی ساده‌زیستی مسئولان» تنها خطِّ قرمزی که برای رهبران نظام اسلامی می‌توان تصویر کرد‌‌، رعایت «متوسط وضع اقتصادی عُرف جامعه» است و البته‌‌، لازم است از ایجاد فاصلهٔ جدّی میان زندگی خود با محرومین جلوگیری به عمل آید.

چکیده «قاعدهٔ الزام» به عنوان یک قاعدهٔ فقهی‌‌، گویای این است که می‌توان مخالفین را نسبت به اعتقاداتشان ملزَم کرد‌‌، بر این اساس‌‌، نوعی خاص از تعامل بین حکومت اسلامی و اقلیت‌های مذهبی و همچنین دیگر دولت‌ها و سازمان‌ها شکل می‌گیرد. در این مقاله‌‌، بیان شده است که نظرات گوناگون در باب گسترهٔ قاعده‌‌، تأثیر به‌سزایی در ثمرات سیاسی آن می‌گذارد. بنا بر یک دیدگاه‌‌، این قاعده اختصاص به باب‌های ارث و طلاق دارد که در نتیجه‌‌، قاعده را نسبت به عمده مسایل سیاسی بیگانه می‌داند‌‌، همچنین در صورتی که قاعده در ناحیهٔ الزام‌کننده و الزام‌شونده اختصاص به شیعه پیدا کند‌‌، دسته‌ای از ثمرات سیاسی‌ آن قابلِ فرض نخواهند بود. شرط توسعه برای طرف موافق و یا ضرر برای طرف مخالف نیز برخی مواردی را که در ابتدا به نظر می‌رسد از ثمرات این قاعده به شمار آیند‌‌، خارج خواهد کرد. در این مقاله‌‌، بیان شده است که «قاعدهٔ الزام» افزون بر ثمراتی که به طور عمومی در تعامل حکومت اسلامی با دیگران متصوّر است‌‌، در مواردی هم به طور خاص در مورد اهل تسنّن و در مواردی هم به طور خاص در مورد غیر مسلمانان ثمراتی دارد. روش این پژوهش‌‌، کتابخانه‌‌ای است.

چکیده امامت و رهبری از ارکان نظریهٔ شیعه است. شیعیان معتقدند که امامت و رهبری‌ جامعهٔ اسلامی بعد از رسول خدا (ص) بر عهدهٔ امامان عادل معصوم‌‌، (ع)‌‌ منصوب از ناحیه خداوند است. این مسئولیت در زمان غیبت‌‌، بر عهدهٔ فقیهان عادل و جامع الشرایط است. تحقیق حاضر در صدد است - با روش توصیف و تحلیل متن و با آمیزه‌‌ای از روش نقلی و عقلی - به یکی از مهم‌ترین مسائل مرتبط با فقه سیاسی‌‌، یعنی وحدت و تعدد امام و رهبر و استلزامات آن در فقه سیاسی شیعه بپردازد. مقالهٔ حاضر‌‌، ضمن بررسی امکان تعدد دو امام و رهبر در‌ جامعهٔ اسلامی و استلزامات آن در فقه سیاسی شیعه و بررسی ادلهٔ موافقان و مخالفان تعدد و وحدت امام و رهبر‌‌، به این نتیجه منجر شد که امکان تعدد دو امام معصوم بالفعل در یک زمان وجود ندارد و در زمان غیبت هم که زعامت و سرپرستی مردم بر عهدهٔ فقیه عادل جامع الشرایط است - بر اساس حکم اولی و بنا بر نظریهٔ منتخب (نصب) - امکان تعدد دو رهبر وجود ندارد. لازم به یادآوری است که اثبات وحدت یا تعدد امام‌‌، استلزاماتی را در برخی مسائل فقه سیاسی دارد که می‌توان به مواردی همچون تفکیک و تعدد قوا‌‌، جواز و عدم جواز مخالفت با حکم فقیه حاکم‌‌، و حکم اِعمال قدرت سازمان‌ها و احزاب اشاره کرد.