رابطهٔ فقه و حقوق در الگوی کلان نظام اسلامی از منظر فقه نظام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 مؤسسه پژوهشی فقه نظام

چکیده
در تلقیِ رایج جامعهٔ علمی کشور‌‌، فقه و حقوق به ‏مثابه دو دانشی که در کانون مدیریت روابط اجتماعی قرار دارند‌‌، در جهات متعددی - به‏ ویژه در دایره موضوعات - دارای تمایز و چه‏بسا تعارض هستند. این رویکرد‌‌، موجب دوگانه ‏پنداری این دو دانش و در نتیجه‌‌، سلب مسئولیت فقه از خود در زمینهٔ نظریه‏ پردازی دربارۀ مسائل نوپدید و تولید متدولوژی به ‏روز و کارآمد برای حل آنها شده است؛ در حالی که تحلیل عقلانی نشان می‏ دهد که ماهیت مسائل فقه در حوزهٔ غیر عبادات با ماهیت مسائل حقوقْ یکسان است و قاعدهٔ فقهی همهٔ شاخصه‏‌های قاعدهٔ حقوقی را بدون استثناء داراست. در مقالهٔ پیشِ ‏رو «رابطهٔ فقه و حقوق» از منظر فقه نظام - از جهت شیوه حلِّ مسائل فقهی۔حقوقی و میدان موضوعات پیش ‏رو - بررسی شده و روشن ساخته‌‏ایم که دوگانگی مسائل فقه و حقوق‌‌، پنداری بیش نیست. در ادامه‌‌، برای روشن‏‌تر شدن شاکلهٔ بحث‌‌، به پیامدهای یگانه‌‏انگاری فقه و حقوق از قبیل توانمندسازی فقه در عرصهٔ حلِّ مسائل نوپدید‌‌، فقدان خلأ قانونی در نظام حقوقی و افزایش تعامل نظام حقوقی اسلام با نظام‏های حقوقی بزرگ‌‌، پرداخته‌‏ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله العربیة

علاقة الفقه بالقانون فی النموذج الکلی للنظام الإسلامی ودراستها من منظور فقه النظام

نویسندگان العربیة

محمود حکمت‌نیا 1
نصیراله حسنلو 2
1 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2 مؤسسه پژوهشی فقه نظام
چکیده العربیة

وفقا للتصور السائد فی الأوساط العلمیة‌‌، فإن الفقه والقانون علمان یقعان فی مرکز إدارة العلاقات الاجتماعیة وهما یختلفان وقد یتعارضان من نواح کثیرة خاصة فی مجال الموضوعات. وقد أدى هذا التصور إلى القول بازدواجیة هذین العلمین ونتیجة لذلک فقد تم إبعاد الفقه عن مسؤولیته فی مجال التنظیر حول القضایا المستجدة وإنتاج منهجیة حدیثة وفعالة لحلها. فی الوقت الذی یُظهر التحلیل العقلانی أن طبیعة المسائل الفقهیة فی المجالات غیر العبادیة هی طبیعة المسائل القانونیة نفسها‌‌، وتتمتع القاعدة الفقهیة بکل خصائص القاعدة القانونیة دون استثناء. فی هذه المقالة تناولنا العلاقة بین الفقه والقانون من منظور فقه النظام وذلک بالترکیز على قضیة حل المسائل الفقهیة-القانونیة والمواضیع التی نواجهها‌‌، وقمنا بدراسة وتوضیح أن ازدواجیة الفقه والقانون واعتبارهما علمین منفصلین مجرد دعوى لا أکثر. ثم تطرقنا إلى نتائج توحید الفقه والقانون وذلک من أجل إیضاح أبعاد القضیة‌‌، ومن هذه النتائج: تمکین الفقه من حل القضایا المستجدة‌‌، وعدم وجود فراغ قانونی فی النظام القانونی‌‌، وزیادة تفاعل النظام القانونی الإسلامی مع النُظم القانونیة الکبرى.

کلیدواژه‌ها العربیة

فقه النظام‌‌
النظام القانونی‌‌
ازدواجیة الفقه والقانون‌‌
توحید الفقه والقانون‌‌
الفراغ القانونی