دوفصلنامه علمی-پژوهشی فقه نظام
(علمی-پژوهشی)

ثمرات سیاسی قاعدۀ الزام (تعامل حکومت اسلامی با ادیان‌‌، مذاهب و دیگر حکومت‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

علی صالحی‌منش 1
سیدسجاد ایزدهی 2

1 مؤسسه پژوهشی فقه نظام

2 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده
«قاعدهٔ الزام» به عنوان یک قاعدهٔ فقهی‌‌، گویای این است که می‌توان مخالفین را نسبت به اعتقاداتشان ملزَم کرد‌‌، بر این اساس‌‌، نوعی خاص از تعامل بین حکومت اسلامی و اقلیت‌های مذهبی و همچنین دیگر دولت‌ها و سازمان‌ها شکل می‌گیرد. در این مقاله‌‌، بیان شده است که نظرات گوناگون در باب گسترهٔ قاعده‌‌، تأثیر به‌سزایی در ثمرات سیاسی آن می‌گذارد. بنا بر یک دیدگاه‌‌، این قاعده اختصاص به باب‌های ارث و طلاق دارد که در نتیجه‌‌، قاعده را نسبت به عمده مسایل سیاسی بیگانه می‌داند‌‌، همچنین در صورتی که قاعده در ناحیهٔ الزام‌کننده و الزام‌شونده اختصاص به شیعه پیدا کند‌‌، دسته‌ای از ثمرات سیاسی‌ آن قابلِ فرض نخواهند بود. شرط توسعه برای طرف موافق و یا ضرر برای طرف مخالف نیز برخی مواردی را که در ابتدا به نظر می‌رسد از ثمرات این قاعده به شمار آیند‌‌، خارج خواهد کرد. در این مقاله‌‌، بیان شده است که «قاعدهٔ الزام» افزون بر ثمراتی که به طور عمومی در تعامل حکومت اسلامی با دیگران متصوّر است‌‌، در مواردی هم به طور خاص در مورد اهل تسنّن و در مواردی هم به طور خاص در مورد غیر مسلمانان ثمراتی دارد. روش این پژوهش‌‌، کتابخانه‌‌ای است.

کلیدواژه‌ها

قاعدهٔ الزام‌‌
فقه سیاسی‌‌
اقلیت‌های مذهبی‌‌
روابط خارجی‌‌
روابط بین الملل

موضوعات

عنوان مقاله العربیة

الثمار السیاسیة لقاعدة الإلزام (تعامل الحکومة الإسلامیة مع الأدیان والمذاهب والحکومات الأخرى)

نویسندگان العربیة

علی صالحی‌منش 1
سیدسجاد ایزدهی 2
1 مؤسسه پژوهشی فقه نظام
2 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
چکیده العربیة

تعتبر قاعدة الإلزام قاعدة فقهیة ومفادها إمکانیة إلزام المخالفین وفقا لمعتقداتهم‌‌، وعلى هذا الأساس یتشکل نوع خاص من التعامل بین الحکومة الإسلامیة والأقلیات الدینیة‌‌، فضلاً عن الحکومات والمنظمات الأخرى. ذکرنا فی هذا المقال أن الاختلاف فی تحدید نطاق القاعدة ودرجاته ینعکس مباشرة على ثمارها السیاسیة. حیث ذهب أحد الآراء إلى أن القاعدة منحصرة على بابی الإرث والطلاق وبالتالی تعتبر القاعدة غریبة عن معظم القضایا السیاسیة. کما إذا اختصت القاعدة بالشیعة فی أحد طرفیها (الملزِم أو الملزَم) فلا تترتب علیها بعض الثماار السیاسیة. وإذا تم اشتراط التوسعة للطرف الموافق و الضرر للطرف المخالف فهو أیضا یمنع بعض الثمار التی تبدو فی البدایة أنها ثمار القاعدة. ولقد ذکر فی هذا المقال أن قاعدة الأزام‌‌، بالإضافة إلى الثمار التی تنتجها فی تعامل الحکومة الإسلامیة مع الآخرین فإنها کذلک تنتج ثمرات خاصة فی حالة أهل السنة بالتحدید‌‌، وفی بعض الحالات الخاصة تترتب علیها ثمرات فی التعامل مع غیر المسلمین أیضا. یعتمد هذا البحث منهج البحث المکتبی.

کلیدواژه‌ها العربیة

قاعدة الإلزام‌‌
الفقه السیاسی‌‌
الأقلیات الدینیة‌‌
العلاقات الخارجیة‌‌
العلاقات الدولیة

صفحه اصلی

راهنمای نویسندگان

ارسال مقاله

داوران

تماس با ما