دوفصلنامه علمی-پژوهشی فقه نظام

چکیده پژوهش‌‏های صورت‏‌گرفته در زمینة بانکداری اسلامی، به دلیل ابتلا به اشکالات روشی و اشکالات ماهوی متعددی از قبیل عدم برخورداری از حجیت، عدم بهره‌‏گیری از همه ظرفیت‌‏های معارف اسلامی، ضعف کارآمدی، حفظ روح بانکداری ربوی و غیره، فاقد انطباق کامل با احکام شریعتند و در مرحلة اجرا نیز توفیق قابل‏‌توجهی به دست نیاورده‏‌اند. پژوهش پیش‏رو پس از معرفی و نقد روش‌‏های موجود در اسلامی‌سازی بانک به ارائه روش مطلوب، ادله و آثار آن می‏‌پردازد و نشان می‌‏دهد که شیوة مطلوب اسلامی‌‏سازی بانک، سه مرحله دارد: مرحله نخست، معرفی نظام اقتصادی اسلام بر اساس مبانی و اهداف اسلامی و اصول استنباط شده با روش جامع استنباط در «فقه نظام»؛ مرحله دوم، کشف اصول کلی حاکم بر نهاد مالی مطلوب در این نظام و مرحله سوم، طراحی الگوی عملیاتی برای بانک اسلامی بر اساس اصول استخراج شده، تجارب موجود در نهاد‌های مالی، تکیه بر ظرفیت‌های موجود و توجه به ملزومات اجرایی است. روش این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است.

چکیده ولایت فقیه به ‏عنوان رکن اصلی نظام سیاسی اسلام در جمهوری اسلامی پذیرفته شده است، اما یکی از مسائل پیش‏رو این است که چگونه می‌توان اختیاراتِ این جایگاه فراقانون بشری را در قانون اساسی منضبط کرد. این مقاله صرفاً به بررسی اختیارات ولی‌فقیه در قوۀ مجریه و به‌‏طور خاص تعیین رئیس آن از منظر شهید صدر می‌پردازد. نظریۀ شهید صدر به دلیل جایگاه خاص صاحب نظریه و نیز انعکاس آن در قانون اساسی ج.ا.ا، محور بحث قرار می‌گیرد. شهید صدر معتقد است که انتخاب رئیس قوۀ مجریه از حقوق مردم است، نه فقیه و فقیه صرفاً حق تأیید صلاحیت کاندیداها و نیز رسیدگی به تحلفات احتمالی دولتمردان را داراست. بررسی امکان تحقق اختیارات شرعی ولی‌فقیه و اهداف و لوازم شکل‌گیری دولت اسلامی، در سازوکار پیشنهادی شهید صدر، قضاوت دربارۀ نظریۀ ایشان را برای ما ممکن می‌سازد. پس از بررسی، این نتیجه حاصل شد که در این سازوکار، اختیارات شرعی ولی‌فقیه رعایت نشده است و شکل تعیین این جایگاه توسط مردم نیز به‏‌گونه‌ای است که در خطا افتادن مردم را در این انتخاب به همراه دارد و روشی اطمینان‌بخش جهت تحقق مردم‌سالاری دینی و نیز تعیین رئیس شایسته برای قوۀ مجریۀ اسلامی نخواهد بود.

چکیده تقیّه یکی از مهم‌‏ترین مباحث دینی است که همواره در کانون توجه اندیش‏وران اسلامی در دانش فقه، اصول فقه، کلام و حتی اخلاق قرار داشته و در حل چالش‏‌های مهمی به‏‌ویژه در دانش فقه، نقش ایفا کرده است. با این وجود، بازبینی منابع دینی مرتبط با تقیّه حکایت از آن دارد که آثار مورد انتظار از این آموزه دینی -چنان‏‌که باید- مورد بهره‏‌برداری قرار نگرفته است. این پژوهش در صدد است با تفکیک شئون فتوایی و ولایی فقیه، تشریح ابعاد ولایی تقیّه در منابع فقهی و ظرفیت‌‏شناسی دیگر آموزه‌‏های فقهی مرتبط با مسئلة تقیّه، رویکرد غالب فقها را در تبیین مسئلة تقیّه یعنی رویکرد ناظر به شأن فتوایی فقیه، مورد نقد قرار دهد و رویکرد ناظر به شأن ولایی فقیه را از این منظر که الزام یا نهی از تقیّه در ادلة تقیّه به‌‏عنوان تصرفاًت ولایی ائمّه (ع) به شکل قضایای خارجیه و مطابق با تشخیص مصالح عامّه مسلمین و متناسب با شرایط زمان و مکان صادر شده است، تقویت کند. حاصل این پژوهش آن است که توجّه به این رویکرد، نقش بسزایی در تأیید گسترة ادلّة ولایت فقیه، تبیین روشن از شئون مختلف ولایی فقیه، تفسیر جامع‏تر از تقیّه به‌‏عنوان یک سیاست مبارزاتی و اثبات لزوم انسجام در فعالیت‏‌های سیاسی دارد. روش این پژوهش توصیفی-تحلیل است.

چکیده در جهان‌‏بینی سیاسی، هر مکتبی به حوزة باورهای دولتمردان ـنفیاً و ایجاباًـ می­پردازند. در فقه سیاسی شیعه نیز این مسئله جایگاه ویژه‏‌ای دارد. مسئله اصلی پژوهش پیش‏رو، واکاوی اجتهادی باورمندی و ایمان کارگزاران است. این مسئله در فقه سیاسی شیعه مورد مداقه قرار گرفته ست. یکی از ویژگی‏‌هایی که ممکن است جزء خصوصیات ملزمه برای کارگزار در دولت اسلامی پیش‏بینی شده باشد، التزام به ولایت اهل بیت (ع) پس از پیامبر اکرم (ص)، در امور سیاسی و دینی است. ضرورت پژوهش در این حوزه، ترسیم الگوی مطلوب فقه دولت است که دچار خلاءهای معرفتی و نقصان نظریه‏‌پردازی است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌‏ای در گردآوری اطلاعات و استفاده از چارچوب نظری استنباط و اجتهاد، رابطة میان دو متغیر ایمان (به معنای شیعه بودن) و تصدی کارگزاری در دولت اسلامی مورد تحلیل قرار گرفته است. طبق آیات شریفه و روایات و دیگر ادله می‌‏توان گفت گرچه اصل در مناصب حکومتی و کارگزاری، شیعه بودن است، اما در مناصب غیررکنی که در حوزة باورها اثرگذار نیست، می‏توان از عموم اهل تسنن در صورت واجد شرایط بودن، استفاده نمود.

چکیده یکی از موضوعات چالشی در فقه نظام سیاسی، سپردن مناصب سیاسی به بانوان در حکومت اسلامی است. نوشتار پیش‏رو بر اساس روش فقهی و استفاده از منابع اصیل فقه، به تبیین ادلة جواز و عدم جواز سپردن مناصب سیاسی به بانوان می‏پردازد و آن‏ها را مورد نقد و بررسی قرار می‌‏دهد. نتیجة پژوهش نشان می‏‌دهد تصدی مناصب عام ولایی مثل ولایت فقیه برای زنان جایز نیست، ولی در مناصب پایین‌­تر -هرچند در محدوده‌‏ای اندک دارای ولایت شوند- حق تصدی‌­گری دارند. البته در هر صورت باید مقتضای عناوین ثانویه‌‏ای همچون مفسده، رعایت شود. این نتیجه بر اساس تلاش نگارنده در این نوشتار است و چه بسا ادلة دیگری وجود داشته باشد که با ملاحظه آن‏ها نتیجه ذکر شده دست خوش تغییراتی شود.

چکیده «بنگاه‌‏های تجاری»، اشخاص حقوقی عصر جدید حساب می‌‏شوند که در تعاملات حقوقی و تجاری احکام و لوازم ویژه‌‏ای بر اعتبار آن‏ها مترتب می‌‏شود. یکی از مهم‏‌ترین پرسش‌‏ها در مواجهه با این نوع اشخاص حقوقی، چگونگی نگاه شارع به آن‏هاست. آیا از نظر شارع این اشخاص حقوقی می‏‌توانند مالک باشند و طرف معامله قرار بگیرند؟ رویکرد عمومی فقیهان در پاسخ به این پرسش این بوده که این نوع اشخاص حقوقی، مانند سایر اشخاص حقوقی است و در این قبیل احکام، تفاوتی میان آن‏ها وجود ندارد. اما تأمل بیشتر در مبانی اعتبار این نوع اشخاص حقوقی حکایت از آن دارد که میان آن‏ها و سایر اشخاص حقوقی، تفاوت جدی وجود دارد. پژوهش پیش‏رو با واکاوی مبانی اعتبار این نوع شخصیت حقوقی در پی اثبات تفاوت آن با سایر اشخاص حقوقی است. نتیجه به دست آمده از پژوهش که حاصل روشی توصیفی-تحلیلی است نشان می‏دهد که شخصیت حقوقی بنگاه‌‏های تجاری الگوبرداری شده از مفهوم «عبد تاجر» است. از همین‌‏رو نباید با دیگر اشخاص حقوقی که الگوبرداری شده از مفهوم «انسان آزاد» است، اشتباه شود.

چکیده بررسی حکم فقهی قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی یکی از مباحث ضروری‌ جامعه‌ ما‌ در عصر حاضر است که کار فقهی گسترده‏‌ای را می‌طلبد. امروزه قاچاق کالا باعث بروز آسیب و ضررهای فراوان فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به کشور می‌‏شود. کسانی که دست به قاچاق کالا حتّی قاچاق کالای حلال می‌‏زنند در ابتدا شاید با آثار ویرانگر آن آشنا نبودند، ولی امروزه با وجود این آثار مخرّب بر روی جامعه باز برخی‌‏ها دست به چنین کار قبیحی می‌‏زنند. این کار به تهدیدی جدّی و خطرناک برای جامعه تبدیل شده و ابعاد مختلف جامعه را نشانه رفته است. در این مقاله سعی شده با روش توصیفی - تحلیلی حکم قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی با نگاه فقه حکومتی بیان شود. برای به دست آوردن حکم قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی با نگاه فقه حکومتی می‏توان به قرآن کریم، روایات، قواعد فقهی، حکم عقل، سیره عقلا و قاعده مصلحت تمسّک کرد.