بررسی فقهی حکم سپردن مناصب سیاسی به بانوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام مدیر میز موسوعه آیات و روایات فقه نظام های اجتماعی دبیر گروه فقه سیاست مدرسه عالی تخصصی ولی امر عج

چکیده
یکی از موضوعات چالشی در فقه نظام سیاسی، سپردن مناصب سیاسی به بانوان در حکومت اسلامی است. نوشتار پیش‏رو بر اساس روش فقهی و استفاده از منابع اصیل فقه، به تبیین ادلة جواز و عدم جواز سپردن مناصب سیاسی به بانوان می‏پردازد و آن‏ها را مورد نقد و بررسی قرار می‌‏دهد. نتیجة پژوهش نشان می‏‌دهد تصدی مناصب عام ولایی مثل ولایت فقیه برای زنان جایز نیست، ولی در مناصب پایین‌­تر -هرچند در محدوده‌‏ای اندک دارای ولایت شوند- حق تصدی‌­گری دارند. البته در هر صورت باید مقتضای عناوین ثانویه‌‏ای همچون مفسده، رعایت شود. این نتیجه بر اساس تلاش نگارنده در این نوشتار است و چه بسا ادلة دیگری وجود داشته باشد که با ملاحظه آن‏ها نتیجه ذکر شده دست خوش تغییراتی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله العربیة

دراسة فقهیة فی حکم تولی النساء المناصب السیاسیة

نویسنده العربیة

محمد مهدی اسلامیان
باحث فی معهد فقیه نظام للأبحاث مدیر موسوعة الآیات والأحادیث فی فقه النظم الاجتماعیة أمین قسم الفقه السیاسی بوالی عمرو عج
چکیده العربیة

من الموضوعات المثیرة للجدل فی فقه النظام السیاسی، هو تولی النساء المناصب السیاسیة فی الدولة الإسلامیة. البحث الحالی یسعی إلی بیان أدلة جواز و عدم جواز تولی النساء للمناصب السیاسیة وفقا للمنهج الفقهی و مستخدما المصادر الفقهیة الأصیلة فی الوقت الذی یهدف إلی دراسة و نقد هذه الأدلة. أثبت النتائج أنه لا یسمح تولی المناصب العامة للولایة مثل ولایة الفقیه لکن یجوز لهن - و إن استلزم تولی الولایة فی إطار قصیر - تولی ما دونها و طبعا یجب الاهتمام بالعناوین الثانویة کالمفسدة. حصلت هذه النتیجة حسب محاولة الباحث فی هذا البحث و ربما توجد أدلة أخری تؤدی دراستها إلی تعدیلات فیها.

کلیدواژه‌ها العربیة

المنصب السیاسی
تولی النساء
تولی الرجال
الدولة الإسلامیة