وحدت یا تعدد رهبری و استلزامات آن در فقه سیاسی شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مؤسسه پژوهشی فقه نظام

چکیده
امامت و رهبری از ارکان نظریهٔ شیعه است. شیعیان معتقدند که امامت و رهبری‌ جامعهٔ اسلامی بعد از رسول خدا (ص) بر عهدهٔ امامان عادل معصوم‌‌، (ع)‌‌ منصوب از ناحیه خداوند است. این مسئولیت در زمان غیبت‌‌، بر عهدهٔ فقیهان عادل و جامع الشرایط است. تحقیق حاضر در صدد است - با روش توصیف و تحلیل متن و با آمیزه‌‌ای از روش نقلی و عقلی - به یکی از مهم‌ترین مسائل مرتبط با فقه سیاسی‌‌، یعنی وحدت و تعدد امام و رهبر و استلزامات آن در فقه سیاسی شیعه بپردازد. مقالهٔ حاضر‌‌، ضمن بررسی امکان تعدد دو امام و رهبر در‌ جامعهٔ اسلامی و استلزامات آن در فقه سیاسی شیعه و بررسی ادلهٔ موافقان و مخالفان تعدد و وحدت امام و رهبر‌‌، به این نتیجه منجر شد که امکان تعدد دو امام معصوم بالفعل در یک زمان وجود ندارد و در زمان غیبت هم که زعامت و سرپرستی مردم بر عهدهٔ فقیه عادل جامع الشرایط است - بر اساس حکم اولی و بنا بر نظریهٔ منتخب (نصب) - امکان تعدد دو رهبر وجود ندارد. لازم به یادآوری است که اثبات وحدت یا تعدد امام‌‌، استلزاماتی را در برخی مسائل فقه سیاسی دارد که می‌توان به مواردی همچون تفکیک و تعدد قوا‌‌، جواز و عدم جواز مخالفت با حکم فقیه حاکم‌‌، و حکم اِعمال قدرت سازمان‌ها و احزاب اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله العربیة

القیادة والإمامة بین الوحدة والتعدد‌‌، وانعکاسات ذلک على الفقه السیاسی الشیعی

نویسنده العربیة

رضا انصاری
مؤسسه پژوهشی فقه نظام
چکیده العربیة

تعتبر الإمامة والقیادة واحدا من الأرکان النظریة لدى الشیعة‌‌، حیث یعتقد الشیعة أن إمامة المجتمع الإسلامی بعد رسول اللّه (صلى اللّه علیه وآله وسلم) مسؤولیة الأئمة العدول المعصومین(علیهم السلام) الذین نصبهم اللّه تعالى. وفی فترة الغیبة تقع هذه المسؤولیة على عاتق الفقهاء العدول الذین تتوافر لدیهم الشروط. تسعى هذه الدراسة إلى مناقشة إحدى أهم القضایا المتعلقة بالفقه السیاسی‌‌، وهی وحدة أو تعدد الإمامة والقیادة وانعکاسات کل منهما على الفقه السیاسی الشیعی وذلک بطریقة الوصف وتحلیل النصوص وبمزیج من الطریقتین النقلیة والعقلیة. تتناول هذه الدراسة إمکانیة تعدد الإمامة والقیادة فی المجتمع الإسلامی وانعکاساته على الفقه السیاسی الشیعی وتناقش الأدلة والحجج التی یستند إلیها المؤیدون والمعارضون لکل من النظریتین. ولقد توصّل البحث إلى أنه لا یمکن أن یکون هناک إمامان معصومان فی نفس الوقت. وفی عصر الغیبة حیث یتولى الفقیه الجامع للشروط قیادة الناس وزعامتهم‌‌، فحسب الحکم الأولی والرأی المختار (أی التنصیب)‌‌، لا یمکن أن یکون هناک أکثر من قائدین. وینبغی الإشارة إلى أن إثبات وحدة الإمامة أو تعددها له انعاکاسات وآثار على بعض المسائل فی الفقه السیاسی‌‌، مثل: الفصل بین السلطات وتعددها‌‌، جواز أو عدم جواز المخالفة لحکم الفقیه الحاکم‌‌، وحکم ممارسة السلطة من قبل المنظمات والأحزاب.

کلیدواژه‌ها العربیة

تعدد الإمامة‌‌
ولایة الفقیه‌‌
الانتخاب‌‌
التنصیب‌‌
الأحزاب‌‌
الفصل بین السلطات‌‌
تعدد القیادة‌‌
البغی