دوفصلنامه علمی-پژوهشی فقه نظام

چکیده قوانین، ضوابط رفتارها در جامعه برای عرصه‌های مختلف از جمله عرصه اقتصادی است. هر قانونی در جامعه اجرا شود، در تغییر سبک زندگی تأثیر می‌گذارد. یکی از امور مهم، رعایت سنت‌های اسلامی در عرصه‌ اقتصادی است. منظور از سنت‌ها افزون بر رعایت واجبات و پرهیز از محرمات، شامل عمل به مستحبات و پرهیز از مکروهات اسلامی است. براساس ادله فقهی و نیز فتاوای فقیهان تعطیلی نمودن سنت‌های الهی جایز نیست، اگرچه در روایات تعابیر مختلف مشابهی مانند ترک نمودن سنت یا اعراض از آن ذکر شده است، اما با توجه به قراین مختلف و بیان فقیهان منظور از آن تعطیل شدن سنت در جامعه بوده و یا دست‏کم شامل آن می‌شود. در این نوشتار مقصود از سنت‌های اسلامی، سنت‌های غیرالزامی است. این مسئله از نگاه فردی باید مراعات شود و حکومت به دلیل ادله‌ خاصی که وجود دارد در این زمینه تکلیف سنگین‎تری دارد؛ اگر تصویب و اجرای قوانینی باعث شود سنتی از سنن اسلامی در میان بخشی از اعضای جامعه تعطیل شود، تصویب و اجرای چنین قوانینی جایز نیست. این نوشتار با روش کتابخانه‌ای اثبات کرده است که عدم جواز ترک سنت در رفتارهای فردی مورد تأکید ادله شرعی است، و به اولویت و همچنین به دلیل ادله خاصه‌ای که وجود دارد در سطح رفتارهای جامعه که ناشی از تصویب قوانین است، مورد تأکید خواهد بود.

چکیده از مهم‎ترین و پرکاربردترین قواعد اصولی در دانش فقه، «قاعده برائت» است. اصولیان جریان این قاعده را در بیشتر موارد «شک در تکلیف» پذیرفته‎اند، در عین حال در مواردی از شک در تکلیف نیز، نزد مشهور فقیهان و اصولیان، «احتیاط» لازم شمرده شده و جریان برائت مورد قبول واقع نشده است. این مقاله در صدد است با به‎کارگیری روش اجتهادی اصولی و فقهی، حجیت برائت در رفتار حاکم را بررسی کند. در این مقاله با توجه به اهتمام شارع نسبت به مسائل حکومتی و نیز با توجه به وجوب رعایت مصلحت و عدالت بر حاکم و همچنین با توجه به تعلیق جواز تصرفات حاکم بر وجود مصلحت و عدل بودن آن ثابت شده است که جریان برائت در رفتار حاکم با موانعی روبه‎رو است؛ از سوی دیگر، اطلاق عمده ادله نقلی برائت با توجه به وجود قراین یا مواردی که دست‎کم احتمال قرینیت در آنها می‎رود، نسبت به رفتار حاکم محل تردید است، که در این صورت، نتیجه نسبت به پذیرش برائت عقلی و عدم آن، متغیر خواهد بود. بیان وجوب احتیاط در رفتار حاکم و نیز ادله یاد شده بر آن، همچنین بررسی جامع مسئله احتیاط در امور مهم، از نوآوری‎های این مقاله به‎شمار می‎رود.

چکیده نبود نظام معرفتی مناسب در هر رشته علمی، یکی از کمبودها در رشد بهینه آموزش و پژوهش به‎شمار می‌رود. این پژوهش، تلاشی است برپایه روش اجتهادی با تطبیق بر نظام سیاسی اسلام در جهت ارائه ساختاری جامع از فقه سیاسی که مشتمل بر چند ویژگی است: گستره مسئله‌های مورد انتظار از این رشته علمی را روشن می‏کند؛ جامع افراد و مانع اغیار است؛ با نظم و ارتباط درونی، مسئله‌ها را در جایگاه درست خود قرار می‎دهد؛ افزون بر آنکه فقه سیاسی را از زیرشاخه علوم سیاسی یا حقوق عمومی خارج می‎کند، به ساختار این دانش، اصالتی اسلامی و فقهی می‎بخشد؛ قابل تطبیق بر مباحث سیاسی معاصر و جامع مسئله‌های آن‌ است؛ از منطق پشتیبان گویا و روشنی برخوردار است. براین‎اساس، ساختار فقه سیاسی، مبتنی بر دوگانه امام-امت، توازن حق-تکلیف، تفکیک ولایت عادل از جائر، نفی محوریت سرزمین از نظام سیاسی، تمییز ارکان از وظایف و حقوق، تفکیک میان قواعد فقهی مقام کشف و قواعد فقهی مقام اجرا و مانند آن است. این ساختار می‌تواند در تدوین درسنامه‌ها و موسوعه‌های مرتبط نقش محوری ایفا کند.

چکیده هر نظام سیاسی زمانی موفق می‎شود که بتواند از کارگزاران شایسته و لایق در پست‎های گوناگون استفاده کند. اما چگونگی به‎کارگیری کارگزار در نظام اسلامی براساس ادله فقهی، پرسشی است که این نوشتار متکفل پاسخ به آن است. آیا حاکم اسلامی براساس ولایتی که از سوی خداوند به او تفویض شده است، اختیار دارد روشی را طراحی کند که هر کسی را که شایستگی دارد، برای منصبی برگزیند؟ یا اینکه انتصاب کارگزار بسته به نظر و انتخاب مردم است؟ با بررسی ادله‎ای که طرفداران هر یک از دو دیدگاه مطرح کرده‎اند، می‎توان ادعا کرد، استدلال‎های معتقدان به «انتصاب»، تام است؛ زیرا لازمه قول به ولایت فقیه، سپردن حق انتخاب کارگزار به ولی فقیه است.

چکیده از ابتدای شکل گیری مجلس شوای اسلامی، چیستی ماهیت منصب نمایندگی، همواره مورد بحث بوده است. با توجه به اهمیت موضوع شناسی در استنباط حکم شرعی، بررسی فقهی ماهیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استنباط برخی از احکام «قانون‎گذاری‎» نقشی کلیدی دارد. در این مقاله، سیزده نظریه درباره ماهیت منصب نمایندگی، مورد نقد و بررسی گرفته است که عبارت‎اند از: «نمایندگی، نهادی مستقل و نو تأسیس»، «تفویض»، «قرارداد جمعی»، «تفویض و قرارداد جمعی»، «نظریه اندامی»، «جعاله»، «نقابت و عرافت»، «نیابت»، «کارگزاری ولی فقیه»، «زمینه‎ساز وضع قانون»، «ولایت شرعی»، «وکالت شرعی» و «وکالت قانونی به همراه اذن ولی فقیه»؛ آنگاه پس از جمع‎بندی، نظریه جدیدی تحت‎ عنوان «وکالت شرعی از سوی مردم و ولایت شرعی از جانب ولی فقیه» ارائه شده است. از این نظر، ماهیت نمایندگی، ترکیبی از وکالت شرعی و ولایت شرعی است؛ نماینده مجلس شورای اسلامی، وکیل شرعی از سوی مردم و ولی شرعی از جانب ولی فقیه است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است.

چکیده واژه «فرهنگ» از سوی اندیش‏وران این عرصه، به سنت، عادت، آموخته‎ها، ساختارها، خلاقیت‎های بشر و امور دیگر تعریف شده است. تکثر و تناقض‎هایی که گاه در این تعاریف وجود دارد، مفهوم فرهنگ را با چالش ابهام و چندگانگی در معنا، مواجه کرده است. این پژوهش با بهره‏گیری از رویکرد بنیادین به مفهوم فرهنگ، اولاً، نشان می‏دهد که این تکثر و فقدان معنای واحد برای فرهنگ، ناشی از مبادی معرفتی است؛ ثانیاً، با باور به امکان تعریف ذاتی فرهنگ در منظومه معرفتی اسلام، رویکرد آیت الله محسن اراکی به فرهنگ را تکیه‏گاهی برای تحلیل این مفهوم قرار می‏دهد و اثبات می‎کند این رویکرد، علاوه بر جامعیت نسبت به تعاریف دیگر و منع از تقلیل فرهنگ به موارد خاص، مانع از شمول بی‏جای این مفهوم نسبت به مصادیقی می‎شود که با حقیقت این مفهوم بیگانه‏اند. روش این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است.

چکیده از جمله حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به‎رسمیت شناخته شده، «حق حبس» در نکاح است. یعنی زوجه می‎تواند در صورت حالّ و به‎روز بودن مهریه، تا دریافت تمام آن، از تمکین امتناع کند. مقاله حاضر با بررسی نظریات پیرامون حق حبس می‎کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهریه، زوجه همچنان حق حبس دارد یا این حق ساقط می‎شود؟ از مجموع آراء فقیهان، سه قول قابل استنباط است: یکی، سقوط حق حبس؛ دیگری، عدم سقوط حق حبس و سوم، تفصیل در صورت علم و جهل زوجه به اعسار زوج. بررسی‎های این نوشتار نشان می‎دهد که قول اول باعث نادیده گرفتن حق زوجه و قول دوم به‎طور مطلق باعث سخت‎گیری بر مرد است. اما قول سوم، با ادله این باب، تحکیم امر خانواده و عدالت سازگارتر است. بنابراین در صورت معسر بودن زوج و اطلاع زوجه، حق حبس زوجه ساقط می‎شود. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مفهوم حق و حبس را تبیین و پس از ذکر شرایط اعمال حق حبس، به مسقطات این حق پرداخته است. در ادامه، نظریاتی را که پیرامون حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج مطرح گردیده، بررسی و در آخر تأثیر تقسیط مهریه توسط محکمه بر حق حبس زوجه را مورد تحلیل قرار می‌‎دهد.