جریان اصل برائت در رفتار حاکم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده
از مهم‎ترین و پرکاربردترین قواعد اصولی در دانش فقه، «قاعده برائت» است. اصولیان جریان این قاعده را در بیشتر موارد «شک در تکلیف» پذیرفته‎اند، در عین حال در مواردی از شک در تکلیف نیز، نزد مشهور فقیهان و اصولیان، «احتیاط» لازم شمرده شده و جریان برائت مورد قبول واقع نشده است. این مقاله در صدد است با به‎کارگیری روش اجتهادی اصولی و فقهی، حجیت برائت در رفتار حاکم را بررسی کند. در این مقاله با توجه به اهتمام شارع نسبت به مسائل حکومتی و نیز با توجه به وجوب رعایت مصلحت و عدالت بر حاکم و همچنین با توجه به تعلیق جواز تصرفات حاکم بر وجود مصلحت و عدل بودن آن ثابت شده است که جریان برائت در رفتار حاکم با موانعی روبه‎رو است؛ از سوی دیگر، اطلاق عمده ادله نقلی برائت با توجه به وجود قراین یا مواردی که دست‎کم احتمال قرینیت در آنها می‎رود، نسبت به رفتار حاکم محل تردید است، که در این صورت، نتیجه نسبت به پذیرش برائت عقلی و عدم آن، متغیر خواهد بود. بیان وجوب احتیاط در رفتار حاکم و نیز ادله یاد شده بر آن، همچنین بررسی جامع مسئله احتیاط در امور مهم، از نوآوری‎های این مقاله به‎شمار می‎رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله العربیة

جریان أصالة البراءة فی تصرفات الحاکم

نویسنده العربیة

علی صالحی‌منش
چکیده العربیة

تعدّ «قاعدة البراءة» من أهم القواعد الأصولیة و أکثرها استخداما فی علم الفقه حیث تلقی علماء الأصول جریانها فی غالبیة موارد الشک فی التکلیف، و فی الوقت ذاته قد اعتبر لزوم جریان الاحتیاط و لا البراءة، فی موارد من الشک فی التکلیف عند مشهور الفقهاء و الأصولیین. یهدف هذا المقال إلی مناقشة حجیة البراءة فی تصرف الحاکم من خلال استخدام أسلوب الاجتهاد الأصولی و الفقهی. فی هذا المقال نظراً لاهتمام الشارع بالقضایا الحکومیة و کذلک حسب وجوب مراعاة المصلحة و العدالة علی الحاکم و أیضا نظراً لتعلیق جواز أعمال الحاکم علی وجود المصلحة و موافقتها للعدل، توصلنا إلی أنّ جریان البراءة فی تصرفات الحاکم یواجه عدّة موانع. و من جهة أخری نظراً لوجود القرائن أو الموارد المتحملة للقرینیة علی الأقل فإن شمول إطلاق غالبیة أدلة البراءة النقلیة لتصرفات الحاکم، محل التردید، و فی هذه الحالة فالنتیجة تختلف بالنسبة إلی قبول البراءة العقلیة و عدمه لأنّه بناء علی صحة مبنی حق الطاعة فلا یبقی وجه للبراءة و فی غیر هذه الحالة فإن مبنی «قبح العقاب بلا بیان» یجری بحسب ذاته إلا أن یمنعه مانع آخر. إنّ إثبات وجوب الاحتیاط فی تصرفات الحاکم و أدلته المذکورة و أیضا الدراسة الشاملة لمسألة الاحتیاط فی الأمور المهمة، یعد من إبداعات هذا المقال.

کلیدواژه‌ها العربیة

البراءة
الحاکم
الفقه السیاسی
فقه النظام
وجوب الاحتیاط