بررسی فقهی تصویب و اجرای قوانین منجر به تعطیلی سنتهای اسلامی و تغییر سبک زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده
قوانین، ضوابط رفتارها در جامعه برای عرصه‌های مختلف از جمله عرصه اقتصادی است. هر قانونی در جامعه اجرا شود، در تغییر سبک زندگی تأثیر می‌گذارد. یکی از امور مهم، رعایت سنت‌های اسلامی در عرصه‌ اقتصادی است. منظور از سنت‌ها افزون بر رعایت واجبات و پرهیز از محرمات، شامل عمل به مستحبات و پرهیز از مکروهات اسلامی است. براساس ادله فقهی و نیز فتاوای فقیهان تعطیلی نمودن سنت‌های الهی جایز نیست، اگرچه در روایات تعابیر مختلف مشابهی مانند ترک نمودن سنت یا اعراض از آن ذکر شده است، اما با توجه به قراین مختلف و بیان فقیهان منظور از آن تعطیل شدن سنت در جامعه بوده و یا دست‏کم شامل آن می‌شود. در این نوشتار مقصود از سنت‌های اسلامی، سنت‌های غیرالزامی است. این مسئله از نگاه فردی باید مراعات شود و حکومت به دلیل ادله‌ خاصی که وجود دارد در این زمینه تکلیف سنگین‎تری دارد؛ اگر تصویب و اجرای قوانینی باعث شود سنتی از سنن اسلامی در میان بخشی از اعضای جامعه تعطیل شود، تصویب و اجرای چنین قوانینی جایز نیست. این نوشتار با روش کتابخانه‌ای اثبات کرده است که عدم جواز ترک سنت در رفتارهای فردی مورد تأکید ادله شرعی است، و به اولویت و همچنین به دلیل ادله خاصه‌ای که وجود دارد در سطح رفتارهای جامعه که ناشی از تصویب قوانین است، مورد تأکید خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله العربیة

الدراسة الفقهیة للتصویب و تطبیق القوانین المتسببة فی إغلاق السنن الإسلامیة و تغییر نمط الحیاة

نویسندگان العربیة

محمد مادرشاهی
احمدعلی یوسفی
چکیده العربیة

إنّ قوانین و ضوابط لللسلوکیات فی المجتمع، تعم المجالات المختلفة بما فیها المجال الاقتصادی و إنّ کل قانون یتم تنفیذه فی المجتمع، یترک أثرا علی نمط الحیاة. فمن الأمور المهمة هی مراعاة السنن الإسلامیة فی المجال الاقتصادی. المقصود من السنن لا یقتصر علی إقامة الواجبات و الابتعاد عن المحرمات بل یشمل العمل بالمستحبات و الابتعاد عن المکروهات الإسلامیة. فلا یجوز إغلاق السنن الإلهیة وفقا للأدلة الفقهیة و فتاوی الفقهاء أیضا. فإنه حسب الروایات و إن ذکرت تعبیرات مختلفة متشابهة مثل ترک السنة أو الإعراض عن السنة لکنه نظرا للقرائن المختلفة و کلام الفقهاء العظام، فالمقصود هو إما إغلاق السنة فی الجامعة أو ما یشمل هذا المعنی. المقصود من السنن الإسلامیة فی هذه المقالة هی السنن غیر الإلزامیة. لأن عدم مراعاة السنن الإلزامیة لا یجوز أبدا و إن لم یکن مصداقا لترک السنة أو الإعراض عنها. تلزم مراعاة هذه المسألة من جهة النظرة الفردیة کما أنها واجب أکبر علی الدولة لأجل الأدلة الخاصة فی هذا المجال؛ فإن أدّی إصدار أو تطبیق بعض القوانین إلی إغلاق سنة من السنن الإسلامیة بین قسم من سکان المجتمع، فلیس إصدار أو تطبیق هذه القوانین مسموحا. فقد أثبتت هذه المقالة بالمنهج المکتبی أن الشریعة تؤکد علی عدم جواز ترک السنة فی السلوکیات الفردیة فمن الأولی أن الشریعة تؤکد علی سلوکیات المجتمع الناتجة عن إصدار القوانین کما أن الأدلة الخاصة تدل علیه.