بررسی فقهی شرط ایمان در کارگزار دولت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏آموخته سطح سه حوزه و دانشجوی دکتری فقه روابط بین الملل

2 پژوهشگاه فقه نظام

چکیده
در جهان‌‏بینی سیاسی، هر مکتبی به حوزة باورهای دولتمردان ـنفیاً و ایجاباًـ می­پردازند. در فقه سیاسی شیعه نیز این مسئله جایگاه ویژه‏‌ای دارد. مسئله اصلی پژوهش پیش‏رو، واکاوی اجتهادی باورمندی و ایمان کارگزاران است. این مسئله در فقه سیاسی شیعه مورد مداقه قرار گرفته ست. یکی از ویژگی‏‌هایی که ممکن است جزء خصوصیات ملزمه برای کارگزار در دولت اسلامی پیش‏بینی شده باشد، التزام به ولایت اهل بیت (ع) پس از پیامبر اکرم (ص)، در امور سیاسی و دینی است. ضرورت پژوهش در این حوزه، ترسیم الگوی مطلوب فقه دولت است که دچار خلاءهای معرفتی و نقصان نظریه‏‌پردازی است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌‏ای در گردآوری اطلاعات و استفاده از چارچوب نظری استنباط و اجتهاد، رابطة میان دو متغیر ایمان (به معنای شیعه بودن) و تصدی کارگزاری در دولت اسلامی مورد تحلیل قرار گرفته است. طبق آیات شریفه و روایات و دیگر ادله می‌‏توان گفت گرچه اصل در مناصب حکومتی و کارگزاری، شیعه بودن است، اما در مناصب غیررکنی که در حوزة باورها اثرگذار نیست، می‏توان از عموم اهل تسنن در صورت واجد شرایط بودن، استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله العربیة

دراسة فقهیه فی شرط الإیمان لعامل الحکومة الإسلامیة

نویسندگان العربیة

صابر صادقی 1
محمد حاجی ابوالقاسم دولابی 2
1 دانش‏آموخته سطح سه حوزه و دانشجوی دکتری فقه روابط بین الملل
2 پژوهشگاه فقه نظام
چکیده العربیة

فی الرؤیة الکونیة السیاسیة لأی مدرسة، یتم التطرق - سلبا و إیجابا - إلی مجال قناعات رجال الحکومة کما أنه یحرص الفقه السیاسی الشیعی علی هذه القضیة. المسئلة الرئیسة للدراسة الحالیة هی المعالجة الاجتهادیة لواحد من أوصاف معتقدات العمّال. إن العمل فی الحکومة یترک آثارا کبیرة علی تطویر أو حرف الحکومة وفقا للعقل و الشواهد التاریخیة. قضیة التزام و إیمان العمال و کذلک دیانتهم ترکت آثارا کبیرة فی مصیر الحکومات و المجتمعات و قد أسفرت عن الحرب، الانهیار و أحیانا الثورة. لقد جری الترکیز علی هذه المسئلة فی الفقه السیاسی الشیعی و ذکرت مواصفات للعمال فی هذا المجال. من الممیزات التی یحتمل أن تکون متوقعة فی المواصفات الضروریة للعمال فی الحکومة الإسلامیة هو الالتزام بولایة أهل البیت (ع) بعد النبی (ص) فی الأمور السیاسیة و الدینیة. تقتضی ضرورة البحث فی هذا المجال رسم النموذج المثالی لفقه الحکومة حیث أصیبت بنقصان المعرفة و التنظیر. الدراسة الحالیة تستخدم المنهج المکتبی فی جمع البیانات فی حین تعتمد علی الإطار النظری للاستنباط و الاجتهاد و تهدف إلی تحلیل العلاقة بین المتغیرین الإیمان (بمعنی التشیع) و تولی العمل فی الحکومة الإسلامیة. وفقا للآیات الشریفة و الأحادیث و سائر الأدلة و علی الرغم من أن الأصل فی المناصب الحکومیة و العمل فیها هو التشیع إلا أنه یسمح توظیف جمیع أهل السنة فی المناصب الفرعیة التی لا تترک أثرا فی مجال العقائد.

کلیدواژه‌ها العربیة

الإیمان
الشیعة
العامل
الحکومة الإسلامیة
الفقه السیاسی