دوفصلنامه علمی-پژوهشی فقه نظام

چکیده ورود فقه به عرصهٔ حکمرانی در دهه‌های اخیر با ایده‌پردازی‌های گوناگونی همراه بوده است‌‌، برای پرداخت منسجم به وظایف و حقوق متقابل انسان در عرصهٔ حکمرانی نیاز به پردازش منطقی و منظم ایده‌های فقهی است. این نوشتار با روش کتابخانه‌ای و همچنین مصاحبه و گفت‌و‌گو با استاد آیة اللّه محسن اراکی‌‌، جهت تبیین فقه نظام و مقایسه آن با اصطلاحات دیگری نظیر فقه حکومتی و فقه کلان و نظام‌سازی تدوین شده است. برای تفسیر روشن این دیدگاه‌‌، مؤلفه‌هایی مورد توجه قرار گرفته است؛ نظیر تقریر دو رویکرد موضوعی و محمولی به فقه نظام‌‌، تشریح ساخت‌وارگی فقه نظام از طریق تفاوت موضوعی آن با فقه خُرد‌‌، تبیین تکالیف کلان و گسترۀ آن در شریعت‌‌، تفکیک و جداسازی دو مقولهٔ کشف احکام اصلی با مدیریت جامعه و اجرای احکام یا صدور حکم حکومتی‌‌، جایگاه فقه نظام در تحولات علوم و فنون و رابطهٔ فقه نظام با‌ نظام‌سازی. بر این اساس‌‌، ساخت‌وارگی فقه نظام‌‌، از زاویهٔ موضوعی (جامعه مرکّب از امام و مأموم) مورد توجه قرار گرفته است‌‌، فقه نظام به ساحت کشف احکام و تبیین نظام اجتماعی و الگوی روابط منظم و متقابل جامعه می‌پردازد‌‌، اما کارویژهٔ فقه حکومتی‌‌، مدیریت و تدبیر جامعه بر اساس فقه نظام و اجرای احکام بر اساس ضوابط تعیین شده است و نظام‌سازی در مرحله فقه حکومتی قرار دارد.

چکیده پژوهش‌‏های صورت‏‌گرفته در زمینة بانکداری اسلامی، به دلیل ابتلا به اشکالات روشی و اشکالات ماهوی متعددی از قبیل عدم برخورداری از حجیت، عدم بهره‌‏گیری از همه ظرفیت‌‏های معارف اسلامی، ضعف کارآمدی، حفظ روح بانکداری ربوی و غیره، فاقد انطباق کامل با احکام شریعتند و در مرحلة اجرا نیز توفیق قابل‏‌توجهی به دست نیاورده‏‌اند. پژوهش پیش‏رو پس از معرفی و نقد روش‌‏های موجود در اسلامی‌سازی بانک به ارائه روش مطلوب، ادله و آثار آن می‏‌پردازد و نشان می‌‏دهد که شیوة مطلوب اسلامی‌‏سازی بانک، سه مرحله دارد: مرحله نخست، معرفی نظام اقتصادی اسلام بر اساس مبانی و اهداف اسلامی و اصول استنباط شده با روش جامع استنباط در «فقه نظام»؛ مرحله دوم، کشف اصول کلی حاکم بر نهاد مالی مطلوب در این نظام و مرحله سوم، طراحی الگوی عملیاتی برای بانک اسلامی بر اساس اصول استخراج شده، تجارب موجود در نهاد‌های مالی، تکیه بر ظرفیت‌های موجود و توجه به ملزومات اجرایی است. روش این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است.

چکیده قوانین، ضوابط رفتارها در جامعه برای عرصه‌های مختلف از جمله عرصه اقتصادی است. هر قانونی در جامعه اجرا شود، در تغییر سبک زندگی تأثیر می‌گذارد. یکی از امور مهم، رعایت سنت‌های اسلامی در عرصه‌ اقتصادی است. منظور از سنت‌ها افزون بر رعایت واجبات و پرهیز از محرمات، شامل عمل به مستحبات و پرهیز از مکروهات اسلامی است. براساس ادله فقهی و نیز فتاوای فقیهان تعطیلی نمودن سنت‌های الهی جایز نیست، اگرچه در روایات تعابیر مختلف مشابهی مانند ترک نمودن سنت یا اعراض از آن ذکر شده است، اما با توجه به قراین مختلف و بیان فقیهان منظور از آن تعطیل شدن سنت در جامعه بوده و یا دست‏کم شامل آن می‌شود. در این نوشتار مقصود از سنت‌های اسلامی، سنت‌های غیرالزامی است. این مسئله از نگاه فردی باید مراعات شود و حکومت به دلیل ادله‌ خاصی که وجود دارد در این زمینه تکلیف سنگین‎تری دارد؛ اگر تصویب و اجرای قوانینی باعث شود سنتی از سنن اسلامی در میان بخشی از اعضای جامعه تعطیل شود، تصویب و اجرای چنین قوانینی جایز نیست. این نوشتار با روش کتابخانه‌ای اثبات کرده است که عدم جواز ترک سنت در رفتارهای فردی مورد تأکید ادله شرعی است، و به اولویت و همچنین به دلیل ادله خاصه‌ای که وجود دارد در سطح رفتارهای جامعه که ناشی از تصویب قوانین است، مورد تأکید خواهد بود.

چکیده در تلقیِ رایج جامعهٔ علمی کشور‌‌، فقه و حقوق به ‏مثابه دو دانشی که در کانون مدیریت روابط اجتماعی قرار دارند‌‌، در جهات متعددی - به‏ ویژه در دایره موضوعات - دارای تمایز و چه‏بسا تعارض هستند. این رویکرد‌‌، موجب دوگانه ‏پنداری این دو دانش و در نتیجه‌‌، سلب مسئولیت فقه از خود در زمینهٔ نظریه‏ پردازی دربارۀ مسائل نوپدید و تولید متدولوژی به ‏روز و کارآمد برای حل آنها شده است؛ در حالی که تحلیل عقلانی نشان می‏ دهد که ماهیت مسائل فقه در حوزهٔ غیر عبادات با ماهیت مسائل حقوقْ یکسان است و قاعدهٔ فقهی همهٔ شاخصه‏‌های قاعدهٔ حقوقی را بدون استثناء داراست. در مقالهٔ پیشِ ‏رو «رابطهٔ فقه و حقوق» از منظر فقه نظام - از جهت شیوه حلِّ مسائل فقهی۔حقوقی و میدان موضوعات پیش ‏رو - بررسی شده و روشن ساخته‌‏ایم که دوگانگی مسائل فقه و حقوق‌‌، پنداری بیش نیست. در ادامه‌‌، برای روشن‏‌تر شدن شاکلهٔ بحث‌‌، به پیامدهای یگانه‌‏انگاری فقه و حقوق از قبیل توانمندسازی فقه در عرصهٔ حلِّ مسائل نوپدید‌‌، فقدان خلأ قانونی در نظام حقوقی و افزایش تعامل نظام حقوقی اسلام با نظام‏های حقوقی بزرگ‌‌، پرداخته‌‏ایم.

چکیده ولایت فقیه به ‏عنوان رکن اصلی نظام سیاسی اسلام در جمهوری اسلامی پذیرفته شده است، اما یکی از مسائل پیش‏رو این است که چگونه می‌توان اختیاراتِ این جایگاه فراقانون بشری را در قانون اساسی منضبط کرد. این مقاله صرفاً به بررسی اختیارات ولی‌فقیه در قوۀ مجریه و به‌‏طور خاص تعیین رئیس آن از منظر شهید صدر می‌پردازد. نظریۀ شهید صدر به دلیل جایگاه خاص صاحب نظریه و نیز انعکاس آن در قانون اساسی ج.ا.ا، محور بحث قرار می‌گیرد. شهید صدر معتقد است که انتخاب رئیس قوۀ مجریه از حقوق مردم است، نه فقیه و فقیه صرفاً حق تأیید صلاحیت کاندیداها و نیز رسیدگی به تحلفات احتمالی دولتمردان را داراست. بررسی امکان تحقق اختیارات شرعی ولی‌فقیه و اهداف و لوازم شکل‌گیری دولت اسلامی، در سازوکار پیشنهادی شهید صدر، قضاوت دربارۀ نظریۀ ایشان را برای ما ممکن می‌سازد. پس از بررسی، این نتیجه حاصل شد که در این سازوکار، اختیارات شرعی ولی‌فقیه رعایت نشده است و شکل تعیین این جایگاه توسط مردم نیز به‏‌گونه‌ای است که در خطا افتادن مردم را در این انتخاب به همراه دارد و روشی اطمینان‌بخش جهت تحقق مردم‌سالاری دینی و نیز تعیین رئیس شایسته برای قوۀ مجریۀ اسلامی نخواهد بود.

چکیده از مهم‎ترین و پرکاربردترین قواعد اصولی در دانش فقه، «قاعده برائت» است. اصولیان جریان این قاعده را در بیشتر موارد «شک در تکلیف» پذیرفته‎اند، در عین حال در مواردی از شک در تکلیف نیز، نزد مشهور فقیهان و اصولیان، «احتیاط» لازم شمرده شده و جریان برائت مورد قبول واقع نشده است. این مقاله در صدد است با به‎کارگیری روش اجتهادی اصولی و فقهی، حجیت برائت در رفتار حاکم را بررسی کند. در این مقاله با توجه به اهتمام شارع نسبت به مسائل حکومتی و نیز با توجه به وجوب رعایت مصلحت و عدالت بر حاکم و همچنین با توجه به تعلیق جواز تصرفات حاکم بر وجود مصلحت و عدل بودن آن ثابت شده است که جریان برائت در رفتار حاکم با موانعی روبه‎رو است؛ از سوی دیگر، اطلاق عمده ادله نقلی برائت با توجه به وجود قراین یا مواردی که دست‎کم احتمال قرینیت در آنها می‎رود، نسبت به رفتار حاکم محل تردید است، که در این صورت، نتیجه نسبت به پذیرش برائت عقلی و عدم آن، متغیر خواهد بود. بیان وجوب احتیاط در رفتار حاکم و نیز ادله یاد شده بر آن، همچنین بررسی جامع مسئله احتیاط در امور مهم، از نوآوری‎های این مقاله به‎شمار می‎رود.

چکیده پس از انقلاب اسلامی‌‌، تلاش‌های بسیاری برای بانکداری اسلامی صورت گرفت. در این مقاله تلاش شده تا یکی از روش‌های موجود برای اسلامی‌سازی بانک‌ها که به روش «عدم مغایرت» تعبیر شده است‌‌، بررسی شود. ادله‌‌ای مانند استفاده از ادله لفظی برای اجزاء نظام‌‌، استفاده از اختیارات ولی فقیه برای حجیّت‌بخشی به این روش‌‌، امضایی بودن اسلام نسبت به شیوه‌های عقلائی‌‌، اضطرار تدریجی بودن احکام اجتماعی‌‌، از جمله ادله‌ای هستند که برای مشروعیت چنین روشی به کار بسته شده‌اند. در این مقاله‌‌، با هدف آسیب‌شناسی و به روش فقهی‌‌، پس از تبیین ادله روش عدم مغایرت‌‌، به ارزیابی آنها پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده‌‌، به کارگیری روش عدم مغایرت در طراحی نظام بانکی‌‌، مبنای شرعی متقنی ندارد و آسیب‌های را در نظام اسلامی به همراه داشته است و به منظور بانکداری اسلامی ضرورت دارد که روش‌های جایگزینی مانند روش فقه نظام را به کار بست.

چکیده تقیّه یکی از مهم‌‏ترین مباحث دینی است که همواره در کانون توجه اندیش‏وران اسلامی در دانش فقه، اصول فقه، کلام و حتی اخلاق قرار داشته و در حل چالش‏‌های مهمی به‏‌ویژه در دانش فقه، نقش ایفا کرده است. با این وجود، بازبینی منابع دینی مرتبط با تقیّه حکایت از آن دارد که آثار مورد انتظار از این آموزه دینی -چنان‏‌که باید- مورد بهره‏‌برداری قرار نگرفته است. این پژوهش در صدد است با تفکیک شئون فتوایی و ولایی فقیه، تشریح ابعاد ولایی تقیّه در منابع فقهی و ظرفیت‌‏شناسی دیگر آموزه‌‏های فقهی مرتبط با مسئلة تقیّه، رویکرد غالب فقها را در تبیین مسئلة تقیّه یعنی رویکرد ناظر به شأن فتوایی فقیه، مورد نقد قرار دهد و رویکرد ناظر به شأن ولایی فقیه را از این منظر که الزام یا نهی از تقیّه در ادلة تقیّه به‌‏عنوان تصرفاًت ولایی ائمّه (ع) به شکل قضایای خارجیه و مطابق با تشخیص مصالح عامّه مسلمین و متناسب با شرایط زمان و مکان صادر شده است، تقویت کند. حاصل این پژوهش آن است که توجّه به این رویکرد، نقش بسزایی در تأیید گسترة ادلّة ولایت فقیه، تبیین روشن از شئون مختلف ولایی فقیه، تفسیر جامع‏تر از تقیّه به‌‏عنوان یک سیاست مبارزاتی و اثبات لزوم انسجام در فعالیت‏‌های سیاسی دارد. روش این پژوهش توصیفی-تحلیل است.

چکیده نبود نظام معرفتی مناسب در هر رشته علمی، یکی از کمبودها در رشد بهینه آموزش و پژوهش به‎شمار می‌رود. این پژوهش، تلاشی است برپایه روش اجتهادی با تطبیق بر نظام سیاسی اسلام در جهت ارائه ساختاری جامع از فقه سیاسی که مشتمل بر چند ویژگی است: گستره مسئله‌های مورد انتظار از این رشته علمی را روشن می‏کند؛ جامع افراد و مانع اغیار است؛ با نظم و ارتباط درونی، مسئله‌ها را در جایگاه درست خود قرار می‎دهد؛ افزون بر آنکه فقه سیاسی را از زیرشاخه علوم سیاسی یا حقوق عمومی خارج می‎کند، به ساختار این دانش، اصالتی اسلامی و فقهی می‎بخشد؛ قابل تطبیق بر مباحث سیاسی معاصر و جامع مسئله‌های آن‌ است؛ از منطق پشتیبان گویا و روشنی برخوردار است. براین‎اساس، ساختار فقه سیاسی، مبتنی بر دوگانه امام-امت، توازن حق-تکلیف، تفکیک ولایت عادل از جائر، نفی محوریت سرزمین از نظام سیاسی، تمییز ارکان از وظایف و حقوق، تفکیک میان قواعد فقهی مقام کشف و قواعد فقهی مقام اجرا و مانند آن است. این ساختار می‌تواند در تدوین درسنامه‌ها و موسوعه‌های مرتبط نقش محوری ایفا کند.

چکیده شرط بودنِ «عدالت» در ابواب مختلف فقهی‌‌، نشان‌دهندهٔ اهمیت «عدالت» در نزد شارع است. در چیستی ماهیت «منصب نمایندگی مجلس»‌‌، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد: «وکیل شرعی از جانب مردم»‌‌، «ولی‌ مأذون از جانب ولی فقیه»‌‌، «وکیل قانونی‌ مأذون از سوی ولایت فقیه» و «وکیل شرعی از سوی مردم و ولیّ‌ مأذون از سوی ولی فقیه». به نظر می‌رسد ماهیت «منصب نمایندگی مجلس» در نظام جمهوری اسلامی‌‌، مطابق با دیدگاه چهارم باشد. شرط «عدالت» در احراز صلاحیت نمایندگان مجلس‌‌، ارتباط مستقیم با نوع وظایف آنها در این منصب دارد. در این مقاله - به روش کتابخانه‌‌ای - پس از بررسی خاستگاه شرط «عدالت» در ابواب فقهی و تبیین ماهیت «منصب نمایندگی مجلس»‌‌، به ادلهٔ اثبات لزوم شرط «عدالت» در صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس پرداخته و بیان کرده‌‌ایم که با توجه به عمومات دال بر شرطیت عدالت و ملاحظهٔ ماهیت منصب نمایندگی - که قابل تطبیق بر برخی عناوین فقهی همچون قضاوت‌‌، عدالت و وکالت است - و با عنایت به نوع وظایف نمایندگان و رابطۀ میان این وظایف با شرط عدالت و نیز با تأملی در مذاق شارع که در ابواب مختلف فقهی بر شرط بودن عدالتْ استوار است و همچنین با وجود مفاسد فراوان در این منصب در فرض شرط نبودن عدالت‌‌، می‌توان نتیجه گرفت که «عدالت» باید یکی از شروط صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس باشد.

چکیده در جهان‌‏بینی سیاسی، هر مکتبی به حوزة باورهای دولتمردان ـنفیاً و ایجاباًـ می­پردازند. در فقه سیاسی شیعه نیز این مسئله جایگاه ویژه‏‌ای دارد. مسئله اصلی پژوهش پیش‏رو، واکاوی اجتهادی باورمندی و ایمان کارگزاران است. این مسئله در فقه سیاسی شیعه مورد مداقه قرار گرفته ست. یکی از ویژگی‏‌هایی که ممکن است جزء خصوصیات ملزمه برای کارگزار در دولت اسلامی پیش‏بینی شده باشد، التزام به ولایت اهل بیت (ع) پس از پیامبر اکرم (ص)، در امور سیاسی و دینی است. ضرورت پژوهش در این حوزه، ترسیم الگوی مطلوب فقه دولت است که دچار خلاءهای معرفتی و نقصان نظریه‏‌پردازی است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌‏ای در گردآوری اطلاعات و استفاده از چارچوب نظری استنباط و اجتهاد، رابطة میان دو متغیر ایمان (به معنای شیعه بودن) و تصدی کارگزاری در دولت اسلامی مورد تحلیل قرار گرفته است. طبق آیات شریفه و روایات و دیگر ادله می‌‏توان گفت گرچه اصل در مناصب حکومتی و کارگزاری، شیعه بودن است، اما در مناصب غیررکنی که در حوزة باورها اثرگذار نیست، می‏توان از عموم اهل تسنن در صورت واجد شرایط بودن، استفاده نمود.

چکیده هر نظام سیاسی زمانی موفق می‎شود که بتواند از کارگزاران شایسته و لایق در پست‎های گوناگون استفاده کند. اما چگونگی به‎کارگیری کارگزار در نظام اسلامی براساس ادله فقهی، پرسشی است که این نوشتار متکفل پاسخ به آن است. آیا حاکم اسلامی براساس ولایتی که از سوی خداوند به او تفویض شده است، اختیار دارد روشی را طراحی کند که هر کسی را که شایستگی دارد، برای منصبی برگزیند؟ یا اینکه انتصاب کارگزار بسته به نظر و انتخاب مردم است؟ با بررسی ادله‎ای که طرفداران هر یک از دو دیدگاه مطرح کرده‎اند، می‎توان ادعا کرد، استدلال‎های معتقدان به «انتصاب»، تام است؛ زیرا لازمه قول به ولایت فقیه، سپردن حق انتخاب کارگزار به ولی فقیه است.

چکیده «زیست معیشتی مطلوب کارگزاران حکومت اسلامی» از جمله مباحث فقهی است که به طور خاص پس از آنکه فرصت تشکیل نظام اسلامی برای فقهای شیعه فراهم شد‌‌، مورد توجه و مداقه قرار گرفت و نتیجهٔ بررسی آن می‌تواند الگوی جامع معیشتی باشد در مقابل مدیران و رهبران جامعهٔ اسلامی که نظام معیشتی خود را طبق آن تنظیم کرده و نیز معیاری است برای ارزیابی و تأیید صلاحیت افراد برای ورود به مناصب عالیهٔ نظام اسلامی؛ چنان که در آخرین طرح اصلاح قانون انتخابات که در دستور کار مجلس قرار گرفت‌‌، در بخش شرایط داوطلبان ریاست جمهوری‌‌، به «ساده‌زیستی و پرهیز از اَشرافیت» اشاره شده که عنوانی کلی و مبهم است و تبیین دقیق‌تری می‌طلبد. در این مقاله با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و تحلیل فقهی۔اجتهادی‌‌، گزینه‌های مختلفی در الگوی معیشتی کارگزاران مطرح می‌شود و ادله و مؤیدات عقلی و نقلی هر کدام از این احتمالات مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت‌‌، نتیجه گرفته می‌شود که - بر خلاف تصور رایج که با تکیه بر دوگانهٔ‌ غلطِ «کاخ‌نشینی۔کوخ نشینی» و با کم‌دقتی در بعض روایات مسئله‌‌، حاکمان‌ جامعهٔ اسلامی را ملزم به مطابقت با ضعیف‌ترین افراد جامعه می‌دانند - به رغم پذیرفتن «مطلوبیت قطعی ساده‌زیستی مسئولان» تنها خطِّ قرمزی که برای رهبران نظام اسلامی می‌توان تصویر کرد‌‌، رعایت «متوسط وضع اقتصادی عُرف جامعه» است و البته‌‌، لازم است از ایجاد فاصلهٔ جدّی میان زندگی خود با محرومین جلوگیری به عمل آید.

چکیده یکی از موضوعات چالشی در فقه نظام سیاسی، سپردن مناصب سیاسی به بانوان در حکومت اسلامی است. نوشتار پیش‏رو بر اساس روش فقهی و استفاده از منابع اصیل فقه، به تبیین ادلة جواز و عدم جواز سپردن مناصب سیاسی به بانوان می‏پردازد و آن‏ها را مورد نقد و بررسی قرار می‌‏دهد. نتیجة پژوهش نشان می‏‌دهد تصدی مناصب عام ولایی مثل ولایت فقیه برای زنان جایز نیست، ولی در مناصب پایین‌­تر -هرچند در محدوده‌‏ای اندک دارای ولایت شوند- حق تصدی‌­گری دارند. البته در هر صورت باید مقتضای عناوین ثانویه‌‏ای همچون مفسده، رعایت شود. این نتیجه بر اساس تلاش نگارنده در این نوشتار است و چه بسا ادلة دیگری وجود داشته باشد که با ملاحظه آن‏ها نتیجه ذکر شده دست خوش تغییراتی شود.

چکیده از ابتدای شکل گیری مجلس شوای اسلامی، چیستی ماهیت منصب نمایندگی، همواره مورد بحث بوده است. با توجه به اهمیت موضوع شناسی در استنباط حکم شرعی، بررسی فقهی ماهیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استنباط برخی از احکام «قانون‎گذاری‎» نقشی کلیدی دارد. در این مقاله، سیزده نظریه درباره ماهیت منصب نمایندگی، مورد نقد و بررسی گرفته است که عبارت‎اند از: «نمایندگی، نهادی مستقل و نو تأسیس»، «تفویض»، «قرارداد جمعی»، «تفویض و قرارداد جمعی»، «نظریه اندامی»، «جعاله»، «نقابت و عرافت»، «نیابت»، «کارگزاری ولی فقیه»، «زمینه‎ساز وضع قانون»، «ولایت شرعی»، «وکالت شرعی» و «وکالت قانونی به همراه اذن ولی فقیه»؛ آنگاه پس از جمع‎بندی، نظریه جدیدی تحت‎ عنوان «وکالت شرعی از سوی مردم و ولایت شرعی از جانب ولی فقیه» ارائه شده است. از این نظر، ماهیت نمایندگی، ترکیبی از وکالت شرعی و ولایت شرعی است؛ نماینده مجلس شورای اسلامی، وکیل شرعی از سوی مردم و ولی شرعی از جانب ولی فقیه است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است.

چکیده «بنگاه‌‏های تجاری»، اشخاص حقوقی عصر جدید حساب می‌‏شوند که در تعاملات حقوقی و تجاری احکام و لوازم ویژه‌‏ای بر اعتبار آن‏ها مترتب می‌‏شود. یکی از مهم‏‌ترین پرسش‌‏ها در مواجهه با این نوع اشخاص حقوقی، چگونگی نگاه شارع به آن‏هاست. آیا از نظر شارع این اشخاص حقوقی می‏‌توانند مالک باشند و طرف معامله قرار بگیرند؟ رویکرد عمومی فقیهان در پاسخ به این پرسش این بوده که این نوع اشخاص حقوقی، مانند سایر اشخاص حقوقی است و در این قبیل احکام، تفاوتی میان آن‏ها وجود ندارد. اما تأمل بیشتر در مبانی اعتبار این نوع اشخاص حقوقی حکایت از آن دارد که میان آن‏ها و سایر اشخاص حقوقی، تفاوت جدی وجود دارد. پژوهش پیش‏رو با واکاوی مبانی اعتبار این نوع شخصیت حقوقی در پی اثبات تفاوت آن با سایر اشخاص حقوقی است. نتیجه به دست آمده از پژوهش که حاصل روشی توصیفی-تحلیلی است نشان می‏دهد که شخصیت حقوقی بنگاه‌‏های تجاری الگوبرداری شده از مفهوم «عبد تاجر» است. از همین‌‏رو نباید با دیگر اشخاص حقوقی که الگوبرداری شده از مفهوم «انسان آزاد» است، اشتباه شود.

چکیده «قاعدهٔ الزام» به عنوان یک قاعدهٔ فقهی‌‌، گویای این است که می‌توان مخالفین را نسبت به اعتقاداتشان ملزَم کرد‌‌، بر این اساس‌‌، نوعی خاص از تعامل بین حکومت اسلامی و اقلیت‌های مذهبی و همچنین دیگر دولت‌ها و سازمان‌ها شکل می‌گیرد. در این مقاله‌‌، بیان شده است که نظرات گوناگون در باب گسترهٔ قاعده‌‌، تأثیر به‌سزایی در ثمرات سیاسی آن می‌گذارد. بنا بر یک دیدگاه‌‌، این قاعده اختصاص به باب‌های ارث و طلاق دارد که در نتیجه‌‌، قاعده را نسبت به عمده مسایل سیاسی بیگانه می‌داند‌‌، همچنین در صورتی که قاعده در ناحیهٔ الزام‌کننده و الزام‌شونده اختصاص به شیعه پیدا کند‌‌، دسته‌ای از ثمرات سیاسی‌ آن قابلِ فرض نخواهند بود. شرط توسعه برای طرف موافق و یا ضرر برای طرف مخالف نیز برخی مواردی را که در ابتدا به نظر می‌رسد از ثمرات این قاعده به شمار آیند‌‌، خارج خواهد کرد. در این مقاله‌‌، بیان شده است که «قاعدهٔ الزام» افزون بر ثمراتی که به طور عمومی در تعامل حکومت اسلامی با دیگران متصوّر است‌‌، در مواردی هم به طور خاص در مورد اهل تسنّن و در مواردی هم به طور خاص در مورد غیر مسلمانان ثمراتی دارد. روش این پژوهش‌‌، کتابخانه‌‌ای است.

چکیده واژه «فرهنگ» از سوی اندیش‏وران این عرصه، به سنت، عادت، آموخته‎ها، ساختارها، خلاقیت‎های بشر و امور دیگر تعریف شده است. تکثر و تناقض‎هایی که گاه در این تعاریف وجود دارد، مفهوم فرهنگ را با چالش ابهام و چندگانگی در معنا، مواجه کرده است. این پژوهش با بهره‏گیری از رویکرد بنیادین به مفهوم فرهنگ، اولاً، نشان می‏دهد که این تکثر و فقدان معنای واحد برای فرهنگ، ناشی از مبادی معرفتی است؛ ثانیاً، با باور به امکان تعریف ذاتی فرهنگ در منظومه معرفتی اسلام، رویکرد آیت الله محسن اراکی به فرهنگ را تکیه‏گاهی برای تحلیل این مفهوم قرار می‏دهد و اثبات می‎کند این رویکرد، علاوه بر جامعیت نسبت به تعاریف دیگر و منع از تقلیل فرهنگ به موارد خاص، مانع از شمول بی‏جای این مفهوم نسبت به مصادیقی می‎شود که با حقیقت این مفهوم بیگانه‏اند. روش این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است.

چکیده امامت و رهبری از ارکان نظریهٔ شیعه است. شیعیان معتقدند که امامت و رهبری‌ جامعهٔ اسلامی بعد از رسول خدا (ص) بر عهدهٔ امامان عادل معصوم‌‌، (ع)‌‌ منصوب از ناحیه خداوند است. این مسئولیت در زمان غیبت‌‌، بر عهدهٔ فقیهان عادل و جامع الشرایط است. تحقیق حاضر در صدد است - با روش توصیف و تحلیل متن و با آمیزه‌‌ای از روش نقلی و عقلی - به یکی از مهم‌ترین مسائل مرتبط با فقه سیاسی‌‌، یعنی وحدت و تعدد امام و رهبر و استلزامات آن در فقه سیاسی شیعه بپردازد. مقالهٔ حاضر‌‌، ضمن بررسی امکان تعدد دو امام و رهبر در‌ جامعهٔ اسلامی و استلزامات آن در فقه سیاسی شیعه و بررسی ادلهٔ موافقان و مخالفان تعدد و وحدت امام و رهبر‌‌، به این نتیجه منجر شد که امکان تعدد دو امام معصوم بالفعل در یک زمان وجود ندارد و در زمان غیبت هم که زعامت و سرپرستی مردم بر عهدهٔ فقیه عادل جامع الشرایط است - بر اساس حکم اولی و بنا بر نظریهٔ منتخب (نصب) - امکان تعدد دو رهبر وجود ندارد. لازم به یادآوری است که اثبات وحدت یا تعدد امام‌‌، استلزاماتی را در برخی مسائل فقه سیاسی دارد که می‌توان به مواردی همچون تفکیک و تعدد قوا‌‌، جواز و عدم جواز مخالفت با حکم فقیه حاکم‌‌، و حکم اِعمال قدرت سازمان‌ها و احزاب اشاره کرد.

چکیده بررسی حکم فقهی قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی یکی از مباحث ضروری‌ جامعه‌ ما‌ در عصر حاضر است که کار فقهی گسترده‏‌ای را می‌طلبد. امروزه قاچاق کالا باعث بروز آسیب و ضررهای فراوان فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به کشور می‌‏شود. کسانی که دست به قاچاق کالا حتّی قاچاق کالای حلال می‌‏زنند در ابتدا شاید با آثار ویرانگر آن آشنا نبودند، ولی امروزه با وجود این آثار مخرّب بر روی جامعه باز برخی‌‏ها دست به چنین کار قبیحی می‌‏زنند. این کار به تهدیدی جدّی و خطرناک برای جامعه تبدیل شده و ابعاد مختلف جامعه را نشانه رفته است. در این مقاله سعی شده با روش توصیفی - تحلیلی حکم قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی با نگاه فقه حکومتی بیان شود. برای به دست آوردن حکم قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی با نگاه فقه حکومتی می‏توان به قرآن کریم، روایات، قواعد فقهی، حکم عقل، سیره عقلا و قاعده مصلحت تمسّک کرد.

چکیده از جمله حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به‎رسمیت شناخته شده، «حق حبس» در نکاح است. یعنی زوجه می‎تواند در صورت حالّ و به‎روز بودن مهریه، تا دریافت تمام آن، از تمکین امتناع کند. مقاله حاضر با بررسی نظریات پیرامون حق حبس می‎کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهریه، زوجه همچنان حق حبس دارد یا این حق ساقط می‎شود؟ از مجموع آراء فقیهان، سه قول قابل استنباط است: یکی، سقوط حق حبس؛ دیگری، عدم سقوط حق حبس و سوم، تفصیل در صورت علم و جهل زوجه به اعسار زوج. بررسی‎های این نوشتار نشان می‎دهد که قول اول باعث نادیده گرفتن حق زوجه و قول دوم به‎طور مطلق باعث سخت‎گیری بر مرد است. اما قول سوم، با ادله این باب، تحکیم امر خانواده و عدالت سازگارتر است. بنابراین در صورت معسر بودن زوج و اطلاع زوجه، حق حبس زوجه ساقط می‎شود. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مفهوم حق و حبس را تبیین و پس از ذکر شرایط اعمال حق حبس، به مسقطات این حق پرداخته است. در ادامه، نظریاتی را که پیرامون حق حبس زوجه در صورت اعسار زوج مطرح گردیده، بررسی و در آخر تأثیر تقسیط مهریه توسط محکمه بر حق حبس زوجه را مورد تحلیل قرار می‌‎دهد.