دوفصلنامه علمی-پژوهشی فقه نظام

چکیده از قواعد مهم و پرکاربردِ دینی درعرصه هویت جمعی، سیاست گذاری، راهبری جامعه، تبلیغ، دعوت و حفظ جامعه اسلامی در عرصه های داخلی و خارجی قاعده تعظیم شعائر الهی است که کاربست صحیح آن در کارویژهایی که برای قاعده تعریف شده می تواند اثرات ارزنده فرهنگی و اجتماعی داشته باشد، یکی از جوانب پرارزش این قاعده بحث از موضوع قاعده یعنی شعائر است که لازم است، زوایای مختلف آن مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. بر اساس بحث تفصیلی از مفهوم شناسی این قاعده بدست خواهد آمده که مفهوم شعائر به صورت خلاصه « ما جعل علامة لطاعة الله » است که از این تعریف و ادله‌ شعائر چهار ملاک قابل فهم است: یک: علامت باشد، دو:جعل شده باشد، سه: در جهت بندگی و طاعت خداوند متعال باشد و چهارم: شعائر دارای شأن و مرتبه عالی هستند؛ علامت بودن صفتی است که عارض بر موضوع می شود و تحقق این اتصاف، مشروط به جعل است که جاعل می تواند شارع یا عرف باشد، البته لازم است برای صدق عنوان شعائر، انتساب آن به شارع احراز شود که حتی در مکروهات به شرط تطبیق عنوان مطلوب دیگر، انتساب احراز می شود.

چکیده مقاله حاضر به بررسی جایگاه و اقتضای فقاهت در منصب سفارت در دولت اسلامی از منظر فقه حکومتی می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین این نکته است که نمایندگی رسمی نظام اسلامی در خارج از مرزها، تنها یک مأموریت دیپلماتیک نیست، بلکه مسئولیتی فقهی، شرعی و راهبردی است که پیوندی عمیق با اجتهاد، عدالت، استقلال و دعوت به اسلام دارد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای است که به کاوش فقهی در متون اسلامی می‌پردازد. این پژوهش در پی پاسخ به سوال کلیدی نیاز سفیر دولت اسلامی به احراز شرط فقاهت و تأثیر نظریه دولت اسلامی بر فقاهت سفیر است. یافته‌ها نشان می‌دهد که تحقق اهداف بنیادین سیاست خارجی دولت اسلامی، یعنی دعوت به توحید و تبیین آموزه‌های دینی، مستلزم نمایندگانی با بنیه علمی دینی و قدرت تحلیل فقهی است. مقاله با ارائه ایده «سفیر فقیه» بر پایه فقه حکومتی، تأکید می‌کند که اقتضای وظایف سفیر نیازمند نوعی از فقاهت و تخصص موضوعی و حکمی است. این رویکرد، دیدگاه‌های حداقلی و عرف‌محور را به چالش می‌کشد. شواهد تاریخی و تحلیل گستره اختیارات سفیر، نشان می‌دهد که فقاهت، معیار مهم در انتخاب نمایندگان سیاسی بین‌المللی است.

چکیده از مهم‎ترین و پرکاربردترین قواعد اصولی در دانش فقه، «قاعده برائت» است. اصولیان جریان این قاعده را در بیشتر موارد «شک در تکلیف» پذیرفته‎اند، در عین حال در مواردی از شک در تکلیف نیز، نزد مشهور فقیهان و اصولیان، «احتیاط» لازم شمرده شده و جریان برائت مورد قبول واقع نشده است. این مقاله در صدد است با به‎کارگیری روش اجتهادی اصولی و فقهی، حجیت برائت در رفتار حاکم را بررسی کند. در این مقاله با توجه به اهتمام شارع نسبت به مسائل حکومتی و نیز با توجه به وجوب رعایت مصلحت و عدالت بر حاکم و همچنین با توجه به تعلیق جواز تصرفات حاکم بر وجود مصلحت و عدل بودن آن ثابت شده است که جریان برائت در رفتار حاکم با موانعی روبه‎رو است؛ از سوی دیگر، اطلاق عمده ادله نقلی برائت با توجه به وجود قراین یا مواردی که دست‎کم احتمال قرینیت در آنها می‎رود، نسبت به رفتار حاکم محل تردید است، که در این صورت، نتیجه نسبت به پذیرش برائت عقلی و عدم آن، متغیر خواهد بود. بیان وجوب احتیاط در رفتار حاکم و نیز ادله یاد شده بر آن، همچنین بررسی جامع مسئله احتیاط در امور مهم، از نوآوری‎های این مقاله به‎شمار می‎رود.

چکیده نبود نظام معرفتی مناسب در هر رشته علمی، یکی از کمبودها در رشد بهینه آموزش و پژوهش به‎شمار می‌رود. این پژوهش، تلاشی است برپایه روش اجتهادی با تطبیق بر نظام سیاسی اسلام در جهت ارائه ساختاری جامع از فقه سیاسی که مشتمل بر چند ویژگی است: گستره مسئله‌های مورد انتظار از این رشته علمی را روشن می‏کند؛ جامع افراد و مانع اغیار است؛ با نظم و ارتباط درونی، مسئله‌ها را در جایگاه درست خود قرار می‎دهد؛ افزون بر آنکه فقه سیاسی را از زیرشاخه علوم سیاسی یا حقوق عمومی خارج می‎کند، به ساختار این دانش، اصالتی اسلامی و فقهی می‎بخشد؛ قابل تطبیق بر مباحث سیاسی معاصر و جامع مسئله‌های آن‌ است؛ از منطق پشتیبان گویا و روشنی برخوردار است. براین‎اساس، ساختار فقه سیاسی، مبتنی بر دوگانه امام-امت، توازن حق-تکلیف، تفکیک ولایت عادل از جائر، نفی محوریت سرزمین از نظام سیاسی، تمییز ارکان از وظایف و حقوق، تفکیک میان قواعد فقهی مقام کشف و قواعد فقهی مقام اجرا و مانند آن است. این ساختار می‌تواند در تدوین درسنامه‌ها و موسوعه‌های مرتبط نقش محوری ایفا کند.

چکیده هر نظام سیاسی زمانی موفق می‎شود که بتواند از کارگزاران شایسته و لایق در پست‎های گوناگون استفاده کند. اما چگونگی به‎کارگیری کارگزار در نظام اسلامی براساس ادله فقهی، پرسشی است که این نوشتار متکفل پاسخ به آن است. آیا حاکم اسلامی براساس ولایتی که از سوی خداوند به او تفویض شده است، اختیار دارد روشی را طراحی کند که هر کسی را که شایستگی دارد، برای منصبی برگزیند؟ یا اینکه انتصاب کارگزار بسته به نظر و انتخاب مردم است؟ با بررسی ادله‎ای که طرفداران هر یک از دو دیدگاه مطرح کرده‎اند، می‎توان ادعا کرد، استدلال‎های معتقدان به «انتصاب»، تام است؛ زیرا لازمه قول به ولایت فقیه، سپردن حق انتخاب کارگزار به ولی فقیه است.

چکیده از ابتدای شکل گیری مجلس شوای اسلامی، چیستی ماهیت منصب نمایندگی، همواره مورد بحث بوده است. با توجه به اهمیت موضوع شناسی در استنباط حکم شرعی، بررسی فقهی ماهیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استنباط برخی از احکام «قانون‎گذاری‎» نقشی کلیدی دارد. در این مقاله، سیزده نظریه درباره ماهیت منصب نمایندگی، مورد نقد و بررسی گرفته است که عبارت‎اند از: «نمایندگی، نهادی مستقل و نو تأسیس»، «تفویض»، «قرارداد جمعی»، «تفویض و قرارداد جمعی»، «نظریه اندامی»، «جعاله»، «نقابت و عرافت»، «نیابت»، «کارگزاری ولی فقیه»، «زمینه‎ساز وضع قانون»، «ولایت شرعی»، «وکالت شرعی» و «وکالت قانونی به همراه اذن ولی فقیه»؛ آنگاه پس از جمع‎بندی، نظریه جدیدی تحت‎ عنوان «وکالت شرعی از سوی مردم و ولایت شرعی از جانب ولی فقیه» ارائه شده است. از این نظر، ماهیت نمایندگی، ترکیبی از وکالت شرعی و ولایت شرعی است؛ نماینده مجلس شورای اسلامی، وکیل شرعی از سوی مردم و ولی شرعی از جانب ولی فقیه است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است.

چکیده ولایت فقیه به ‏عنوان رکن اصلی نظام سیاسی اسلام در جمهوری اسلامی پذیرفته شده است، اما یکی از مسائل پیش‏رو این است که چگونه می‌توان اختیاراتِ این جایگاه فراقانون بشری را در قانون اساسی منضبط کرد. این مقاله صرفاً به بررسی اختیارات ولی‌فقیه در قوۀ مجریه و به‌‏طور خاص تعیین رئیس آن از منظر شهید صدر می‌پردازد. نظریۀ شهید صدر به دلیل جایگاه خاص صاحب نظریه و نیز انعکاس آن در قانون اساسی ج.ا.ا، محور بحث قرار می‌گیرد. شهید صدر معتقد است که انتخاب رئیس قوۀ مجریه از حقوق مردم است، نه فقیه و فقیه صرفاً حق تأیید صلاحیت کاندیداها و نیز رسیدگی به تحلفات احتمالی دولتمردان را داراست. بررسی امکان تحقق اختیارات شرعی ولی‌فقیه و اهداف و لوازم شکل‌گیری دولت اسلامی، در سازوکار پیشنهادی شهید صدر، قضاوت دربارۀ نظریۀ ایشان را برای ما ممکن می‌سازد. پس از بررسی، این نتیجه حاصل شد که در این سازوکار، اختیارات شرعی ولی‌فقیه رعایت نشده است و شکل تعیین این جایگاه توسط مردم نیز به‏‌گونه‌ای است که در خطا افتادن مردم را در این انتخاب به همراه دارد و روشی اطمینان‌بخش جهت تحقق مردم‌سالاری دینی و نیز تعیین رئیس شایسته برای قوۀ مجریۀ اسلامی نخواهد بود.

چکیده تقیّه یکی از مهم‌‏ترین مباحث دینی است که همواره در کانون توجه اندیش‏وران اسلامی در دانش فقه، اصول فقه، کلام و حتی اخلاق قرار داشته و در حل چالش‏‌های مهمی به‏‌ویژه در دانش فقه، نقش ایفا کرده است. با این وجود، بازبینی منابع دینی مرتبط با تقیّه حکایت از آن دارد که آثار مورد انتظار از این آموزه دینی -چنان‏‌که باید- مورد بهره‏‌برداری قرار نگرفته است. این پژوهش در صدد است با تفکیک شئون فتوایی و ولایی فقیه، تشریح ابعاد ولایی تقیّه در منابع فقهی و ظرفیت‌‏شناسی دیگر آموزه‌‏های فقهی مرتبط با مسئلة تقیّه، رویکرد غالب فقها را در تبیین مسئلة تقیّه یعنی رویکرد ناظر به شأن فتوایی فقیه، مورد نقد قرار دهد و رویکرد ناظر به شأن ولایی فقیه را از این منظر که الزام یا نهی از تقیّه در ادلة تقیّه به‌‏عنوان تصرفاًت ولایی ائمّه (ع) به شکل قضایای خارجیه و مطابق با تشخیص مصالح عامّه مسلمین و متناسب با شرایط زمان و مکان صادر شده است، تقویت کند. حاصل این پژوهش آن است که توجّه به این رویکرد، نقش بسزایی در تأیید گسترة ادلّة ولایت فقیه، تبیین روشن از شئون مختلف ولایی فقیه، تفسیر جامع‏تر از تقیّه به‌‏عنوان یک سیاست مبارزاتی و اثبات لزوم انسجام در فعالیت‏‌های سیاسی دارد. روش این پژوهش توصیفی-تحلیل است.

چکیده یکی از موضوعات چالشی در فقه نظام سیاسی، سپردن مناصب سیاسی به بانوان در حکومت اسلامی است. نوشتار پیش‏رو بر اساس روش فقهی و استفاده از منابع اصیل فقه، به تبیین ادلة جواز و عدم جواز سپردن مناصب سیاسی به بانوان می‏پردازد و آن‏ها را مورد نقد و بررسی قرار می‌‏دهد. نتیجة پژوهش نشان می‏‌دهد تصدی مناصب عام ولایی مثل ولایت فقیه برای زنان جایز نیست، ولی در مناصب پایین‌­تر -هرچند در محدوده‌‏ای اندک دارای ولایت شوند- حق تصدی‌­گری دارند. البته در هر صورت باید مقتضای عناوین ثانویه‌‏ای همچون مفسده، رعایت شود. این نتیجه بر اساس تلاش نگارنده در این نوشتار است و چه بسا ادلة دیگری وجود داشته باشد که با ملاحظه آن‏ها نتیجه ذکر شده دست خوش تغییراتی شود.

چکیده ورود فقه به عرصهٔ حکمرانی در دهه‌های اخیر با ایده‌پردازی‌های گوناگونی همراه بوده است‌‌، برای پرداخت منسجم به وظایف و حقوق متقابل انسان در عرصهٔ حکمرانی نیاز به پردازش منطقی و منظم ایده‌های فقهی است. این نوشتار با روش کتابخانه‌ای و همچنین مصاحبه و گفت‌و‌گو با استاد آیة اللّه محسن اراکی‌‌، جهت تبیین فقه نظام و مقایسه آن با اصطلاحات دیگری نظیر فقه حکومتی و فقه کلان و نظام‌سازی تدوین شده است. برای تفسیر روشن این دیدگاه‌‌، مؤلفه‌هایی مورد توجه قرار گرفته است؛ نظیر تقریر دو رویکرد موضوعی و محمولی به فقه نظام‌‌، تشریح ساخت‌وارگی فقه نظام از طریق تفاوت موضوعی آن با فقه خُرد‌‌، تبیین تکالیف کلان و گسترۀ آن در شریعت‌‌، تفکیک و جداسازی دو مقولهٔ کشف احکام اصلی با مدیریت جامعه و اجرای احکام یا صدور حکم حکومتی‌‌، جایگاه فقه نظام در تحولات علوم و فنون و رابطهٔ فقه نظام با‌ نظام‌سازی. بر این اساس‌‌، ساخت‌وارگی فقه نظام‌‌، از زاویهٔ موضوعی (جامعه مرکّب از امام و مأموم) مورد توجه قرار گرفته است‌‌، فقه نظام به ساحت کشف احکام و تبیین نظام اجتماعی و الگوی روابط منظم و متقابل جامعه می‌پردازد‌‌، اما کارویژهٔ فقه حکومتی‌‌، مدیریت و تدبیر جامعه بر اساس فقه نظام و اجرای احکام بر اساس ضوابط تعیین شده است و نظام‌سازی در مرحله فقه حکومتی قرار دارد.

چکیده شرط بودنِ «عدالت» در ابواب مختلف فقهی‌‌، نشان‌دهندهٔ اهمیت «عدالت» در نزد شارع است. در چیستی ماهیت «منصب نمایندگی مجلس»‌‌، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد: «وکیل شرعی از جانب مردم»‌‌، «ولی‌ مأذون از جانب ولی فقیه»‌‌، «وکیل قانونی‌ مأذون از سوی ولایت فقیه» و «وکیل شرعی از سوی مردم و ولیّ‌ مأذون از سوی ولی فقیه». به نظر می‌رسد ماهیت «منصب نمایندگی مجلس» در نظام جمهوری اسلامی‌‌، مطابق با دیدگاه چهارم باشد. شرط «عدالت» در احراز صلاحیت نمایندگان مجلس‌‌، ارتباط مستقیم با نوع وظایف آنها در این منصب دارد. در این مقاله - به روش کتابخانه‌‌ای - پس از بررسی خاستگاه شرط «عدالت» در ابواب فقهی و تبیین ماهیت «منصب نمایندگی مجلس»‌‌، به ادلهٔ اثبات لزوم شرط «عدالت» در صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس پرداخته و بیان کرده‌‌ایم که با توجه به عمومات دال بر شرطیت عدالت و ملاحظهٔ ماهیت منصب نمایندگی - که قابل تطبیق بر برخی عناوین فقهی همچون قضاوت‌‌، عدالت و وکالت است - و با عنایت به نوع وظایف نمایندگان و رابطۀ میان این وظایف با شرط عدالت و نیز با تأملی در مذاق شارع که در ابواب مختلف فقهی بر شرط بودن عدالتْ استوار است و همچنین با وجود مفاسد فراوان در این منصب در فرض شرط نبودن عدالت‌‌، می‌توان نتیجه گرفت که «عدالت» باید یکی از شروط صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس باشد.

چکیده «قاعدهٔ الزام» به عنوان یک قاعدهٔ فقهی‌‌، گویای این است که می‌توان مخالفین را نسبت به اعتقاداتشان ملزَم کرد‌‌، بر این اساس‌‌، نوعی خاص از تعامل بین حکومت اسلامی و اقلیت‌های مذهبی و همچنین دیگر دولت‌ها و سازمان‌ها شکل می‌گیرد. در این مقاله‌‌، بیان شده است که نظرات گوناگون در باب گسترهٔ قاعده‌‌، تأثیر به‌سزایی در ثمرات سیاسی آن می‌گذارد. بنا بر یک دیدگاه‌‌، این قاعده اختصاص به باب‌های ارث و طلاق دارد که در نتیجه‌‌، قاعده را نسبت به عمده مسایل سیاسی بیگانه می‌داند‌‌، همچنین در صورتی که قاعده در ناحیهٔ الزام‌کننده و الزام‌شونده اختصاص به شیعه پیدا کند‌‌، دسته‌ای از ثمرات سیاسی‌ آن قابلِ فرض نخواهند بود. شرط توسعه برای طرف موافق و یا ضرر برای طرف مخالف نیز برخی مواردی را که در ابتدا به نظر می‌رسد از ثمرات این قاعده به شمار آیند‌‌، خارج خواهد کرد. در این مقاله‌‌، بیان شده است که «قاعدهٔ الزام» افزون بر ثمراتی که به طور عمومی در تعامل حکومت اسلامی با دیگران متصوّر است‌‌، در مواردی هم به طور خاص در مورد اهل تسنّن و در مواردی هم به طور خاص در مورد غیر مسلمانان ثمراتی دارد. روش این پژوهش‌‌، کتابخانه‌‌ای است.

چکیده امامت و رهبری از ارکان نظریهٔ شیعه است. شیعیان معتقدند که امامت و رهبری‌ جامعهٔ اسلامی بعد از رسول خدا (ص) بر عهدهٔ امامان عادل معصوم‌‌، (ع)‌‌ منصوب از ناحیه خداوند است. این مسئولیت در زمان غیبت‌‌، بر عهدهٔ فقیهان عادل و جامع الشرایط است. تحقیق حاضر در صدد است - با روش توصیف و تحلیل متن و با آمیزه‌‌ای از روش نقلی و عقلی - به یکی از مهم‌ترین مسائل مرتبط با فقه سیاسی‌‌، یعنی وحدت و تعدد امام و رهبر و استلزامات آن در فقه سیاسی شیعه بپردازد. مقالهٔ حاضر‌‌، ضمن بررسی امکان تعدد دو امام و رهبر در‌ جامعهٔ اسلامی و استلزامات آن در فقه سیاسی شیعه و بررسی ادلهٔ موافقان و مخالفان تعدد و وحدت امام و رهبر‌‌، به این نتیجه منجر شد که امکان تعدد دو امام معصوم بالفعل در یک زمان وجود ندارد و در زمان غیبت هم که زعامت و سرپرستی مردم بر عهدهٔ فقیه عادل جامع الشرایط است - بر اساس حکم اولی و بنا بر نظریهٔ منتخب (نصب) - امکان تعدد دو رهبر وجود ندارد. لازم به یادآوری است که اثبات وحدت یا تعدد امام‌‌، استلزاماتی را در برخی مسائل فقه سیاسی دارد که می‌توان به مواردی همچون تفکیک و تعدد قوا‌‌، جواز و عدم جواز مخالفت با حکم فقیه حاکم‌‌، و حکم اِعمال قدرت سازمان‌ها و احزاب اشاره کرد.