دوفصلنامه علمی-پژوهشی فقه نظام

چکیده مقاله حاضر به بررسی جایگاه و اقتضای فقاهت در منصب سفارت در دولت اسلامی از منظر فقه حکومتی می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین این نکته است که نمایندگی رسمی نظام اسلامی در خارج از مرزها، تنها یک مأموریت دیپلماتیک نیست، بلکه مسئولیتی فقهی، شرعی و راهبردی است که پیوندی عمیق با اجتهاد، عدالت، استقلال و دعوت به اسلام دارد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای است که به کاوش فقهی در متون اسلامی می‌پردازد. این پژوهش در پی پاسخ به سوال کلیدی نیاز سفیر دولت اسلامی به احراز شرط فقاهت و تأثیر نظریه دولت اسلامی بر فقاهت سفیر است. یافته‌ها نشان می‌دهد که تحقق اهداف بنیادین سیاست خارجی دولت اسلامی، یعنی دعوت به توحید و تبیین آموزه‌های دینی، مستلزم نمایندگانی با بنیه علمی دینی و قدرت تحلیل فقهی است. مقاله با ارائه ایده «سفیر فقیه» بر پایه فقه حکومتی، تأکید می‌کند که اقتضای وظایف سفیر نیازمند نوعی از فقاهت و تخصص موضوعی و حکمی است. این رویکرد، دیدگاه‌های حداقلی و عرف‌محور را به چالش می‌کشد. شواهد تاریخی و تحلیل گستره اختیارات سفیر، نشان می‌دهد که فقاهت، معیار مهم در انتخاب نمایندگان سیاسی بین‌المللی است.

چکیده در جهان‌‏بینی سیاسی، هر مکتبی به حوزة باورهای دولتمردان ـنفیاً و ایجاباًـ می­پردازند. در فقه سیاسی شیعه نیز این مسئله جایگاه ویژه‏‌ای دارد. مسئله اصلی پژوهش پیش‏رو، واکاوی اجتهادی باورمندی و ایمان کارگزاران است. این مسئله در فقه سیاسی شیعه مورد مداقه قرار گرفته ست. یکی از ویژگی‏‌هایی که ممکن است جزء خصوصیات ملزمه برای کارگزار در دولت اسلامی پیش‏بینی شده باشد، التزام به ولایت اهل بیت (ع) پس از پیامبر اکرم (ص)، در امور سیاسی و دینی است. ضرورت پژوهش در این حوزه، ترسیم الگوی مطلوب فقه دولت است که دچار خلاءهای معرفتی و نقصان نظریه‏‌پردازی است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌‏ای در گردآوری اطلاعات و استفاده از چارچوب نظری استنباط و اجتهاد، رابطة میان دو متغیر ایمان (به معنای شیعه بودن) و تصدی کارگزاری در دولت اسلامی مورد تحلیل قرار گرفته است. طبق آیات شریفه و روایات و دیگر ادله می‌‏توان گفت گرچه اصل در مناصب حکومتی و کارگزاری، شیعه بودن است، اما در مناصب غیررکنی که در حوزة باورها اثرگذار نیست، می‏توان از عموم اهل تسنن در صورت واجد شرایط بودن، استفاده نمود.